لم ينتظر رئيس حزب «العمل»، إيهود باراك، قرار مؤتمر حزبه للبدء بالمفاوضات الائتلافية مع «الليكود»؛ فقد شكّل لهذه الغاية طاقماً يعرض مسوّدة اتفاق ائتلافي ليصوّت عليه غداًعلي حيدر
شكّل رئيس حزب «العمل» الإسرائيلي، إيهود باراك، أمس، طاقماً تفاوضياً مع حزب «الليكود»، للضغط على الأعضاء الـ 1400 الذين يتألف منهم مؤتمر حزبه، علّهم يوافقون على الانضمام إلى حكومة بنيامين نتنياهو. ويضمّ الطاقم مقربين من باراك، هم: رئيس الهستدروت عوفر عيني، الوزير شالوم سمحون والمحامي ألون غيلرت.
وتأتي الخطوة ترجمة لقرار اتخذه باراك نهاية الأسبوع الماضي، «بعدما تبين له بأنّ الإجراء البيروقراطي المضني في المؤتمر كفيل بأن يدوم فترة طويلة»، بينما هو يستعجل الحصول على موافقة المؤتمر على «صفقة رزمة». استعجال يبرره ضغط الوقت، بعدما نال نتنياهو 14 يوماً إضافية لتقديم حكومته الجديدة إلى الرئيس شمعون بيريز.
وتوقعت تقارير صحافية عبرية بأنّ عرض مسودة الاتفاق الائتلافي على المؤتمر سيؤدي إلى زيادة الضغط على المندوبين لقبول الانضمام إلى الحكومة.
وانسجاماً مع ما يفرضه النظام الداخلي لـ«العمل»، على رئيسه أن يطرح على المؤتمر الاتفاق الائتلافي مع حزب السلطة، للتصديق عليه. وأوضح مكتب باراك أنّ لدى حزبه «مطالب وشروطاً في المجالات الاقتصادية ـــــ الاجتماعية والسياسية والأمنية، بالإضافة إلى مجالات أخرى»، ستكون موضوع التفاوض مع طاقم «الليكود».
وقد كشفت تسريبات إعلامية أخرى عن أنّ باراك ينوي انتهاز مناسبة المؤتمر الحزبي ليطرح قائمة الوزراء الذين سيشغلون مناصب في حكومة نتنياهو، إذا مرّت «الصفقة». وإذا قضى الاتفاق بإعطاء «العمل» أربعة مقاعد، فستكون القائمة «العمالية» على الشكل الآتي: باراك لحقيبة الدفاع، بنيامين بن أليعزر لـ«البنية التحتية»، شالوم سمحون للزراعة وإسحاق هيرتسوغ لوزارة «الرفاه». وإذا صدقت هذه المعلومات، فهذا يعني بقاء كل وزراء «العمل» في حكومة إيهود أولمرت في مناصبهم. أما في حال حصول «العمل» على حقيبة خامسة، فسيعيِّن باراك وزيراً من صفوف «معارضيه المعتدلين».
وفي الشأن «العمالي» الداخلي أيضاً، بدّد باراك التساؤلات حول مستقبله الحزبي في حال إقرار المؤتمر عدم الانضمام إلى الحكومة. وعن هذا الموضوع، قال أمس، ردّاً على أسئلة الصحافيين، إنه سيبقى في الحزب ولن ينسحب منه، مقترحاً توجيه السؤال عن احتمال الاستقالة من «العمل» «إلى أولئك الذين هددوا بالانقسام».