رأت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان أن الشركات وبعض المسؤولين في القطاع يحيكون مؤامرة عبر إعطاء تراخيص عشوائية وغير مبررة لإنشاء محطات وقود «بالطرق الجهنمية وتخطّي القوانين المرعية، ما يمثّل ضرراً فادحاً على القطاع والدولة معاً».ناشدت النقابة رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، ورئيس مجلس الوزراء، فؤاد السنيورة، في بيان أصدرته أمس «التنبّه إلى المؤامرة»، مشيرة إلى أن المحطات التي أصبحت واقعاً على الأرض لا تعدّ ولا تحصى، وقد بلغ عددها 18 ألفاً وهي من دون تراخيص وغير خاضعة للضرائب والشروط القانونية والبيئية، وبالتالي «هل يعقل أن يبقى مشروع تعديل المرسوم 5509، الذي عدّل وأقرّه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الاقتصاد والنفط والأشغال والمال والداخلية والصحة منذ 2001، لغاية الآن لم يظهر على الملأ؟ علماً بأنه يلحظ تسوية للمحطات غير الشرعية والمحطات التي انتهت مدة تراخيصها».
ومن مطالب أصحاب المحروقات أيضاً، أن تنفّذ اللجنة المكلفة درس جعالة أصحاب المحطات، التي يرأسها سركيس حليس، من المازوت والبنزين وعودها وتقرّ جعالة المازوت التي أصبحت غير موجودة وجعالة البنزين حيث يصار إلى إخضاعها لسلّم متحرك «حتى لا تظلّ تحت رحمة أي وزير أو مسؤول يأتي على الوزارة وتتحكم به أجواؤه وخصوصيّاته ونزواته».
ولذلك يعيش أصحاب المحطات ارتباكاً كاملاً، يقول البيان، متوقعاً أن يولّد هذا الأمر انفجاراً وتحركاً غير محسوب لم يكن في الحسبان لأن قطاعات أخرى ليست جديرة أكثر من أصحاب المحطات للقيام بالتحرك السلبي لأخذ حقوقنا. فهل تريد الدولة والمسؤولون أن نصبح هكذا؟ فأهلاً وسهلاً. ودعا هؤلاء إلى جمعية عمومية طارئة «في حال عدم تلبية طلباتنا خلال أسبوع، تعقد في نقابة الصحافة، لأخذ القرار المناسب للحفاظ على حقوقنا».
(الأخبار)