علي حيدربعد اتفاقه مع «إسرائيل بيتنا»، ضمن رئيس حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو تأييد 53 عضو كنيست بالتوقيع على الاتفاق الائتلافي مع «شاس»، فيما ينتظر قرار حزب «العمل» النهائي، والذي على ضوئه سيحدد سياسته التفاوضية مع من بقي من الأحزاب اليمينية والدينية.
ووقّع حزبا «الليكود» و«شاس»، أول من أمس، اتفاقاً ائتلافياً بالأحرف الأولى، يحصل بموجبه الأخير على أربع حقائب وزارية، وتلبّى مطالبه برفع مخصصات الأطفال وزيادة ميزانيات المدارس الدينية. وسيعرض الاتفاق، خلال أيام على مجلس حكماء التوراة الذي سيصدّق عليه. وحصل «شاس» على حقيبة الداخلية التي سيشغلها رئيسه إيلي يشاي، إلى جانب منصب نائب رئيس الحكومة، وحقيبة البناء والإسكان التي سيشغلها أرئيل آتياس، وحقيبة الأديان التي سيشغلها يعكوف مارغي أو يتسحاق كوهين، وسيعيّن مشولام نهاري وزيراً من دون حقيبة.
من جهة أخرى، أفضى اللقاء التفاوضي بين طاقمي «الليكود» و«العمل» إلى تكوين انطباع بوجود فجوات بين الطرفين، في أعقاب ما أدلى به مسؤولو الحزبين من مواقف تعكس حجم التباين. ورأى النائب عن حزب «العمل» شالوم سمحون أن «الصعوبات غير بسيطة، وهي أصعب مما توقعت، سواء في المجال السياسي أو في مجال سلطة القانون، وسنرى إلى أين سنسير بعد اللقاء مع باراك». وأضاف «ليس هناك مرحلة انتقالية، إما التوصل إلى اتفاق وإما لا، ولحزب العمل أيضاً خطوطاً حمراء». لكن في المقابل، ذكرت «يديعوت أحرونوت»، أمس، أنه تم التوصل إلى «صفقة رزمة» اقتصادية بين نتنياهو وباراك ورئيس الهستدروت عوفر عيني مُلزمة للحكومة والهستدروت وأرباب العمل، وتشمل الصفقة خطة اقتصادية، مبنية على أسس رئيسية: شبكة أمان للتقاعد، ضمان مخصصات المتقاعدين، منع الخصخصة وخطة لوقف الإقالات. أما في المجال السياسي، فقد حصل باراك، وفق الصحيفة نفسها، على وعد من نتنياهو بتقدّم وإدارة خطوة سياسية ذات مغزى حيال الفلسطينيين، إلا أنه لن يكون في الاتفاق الائتلافي بينهما تعهّد بـ«إقامة دولة فلسطينية»، كما طالبت رئيسة «كديما» تسيبي ليفني.
ووجه معسكر المعارضين، الذي يضم سبعة أعضاء كنيست في حزب «العمل»، رسالة إلى نتنياهو أكد فيها أن المفاوضات التي يجريها باراك مع «الليكود» ليست من ضمن صلاحياته، وأنه لا يمكن أن يبني على دعمهم بخصوص الاتفاقات التي ستتحقق بين طاقمي التفاوض.
إلى ذلك، نشبت أزمة حادة في المفاوضات الائتلافية بين «الليكود» و«يهدوت هتوراة». وأصدر قائد الجمهور الحريدي اللتواني، الحاخام يوسف اليشيف، تعليماته لطاقم المفاوضات برفض قبول الحل الوسط بشأن التهويد والزواج المدني.