القاهرة ــ الأخبار«أنت تريد العودة إلى السجن»، هذا ما قاله نائب في الحزب الوطني الحاكم لزميل اعترض على تجديد التفويض إلى الرئيس المصري حسني مبارك في عقد صفقات السلاح.
كانت هذه ذروة معركة عنيفة تصاعدت أول من أمس في اجتماع للجنة الدفاع والأمن القومي، ناقشت فيه مشروع قانون تمديد العمل بالتفويض إلى رئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون. قانون يتيح لمبارك عقد صفقات السلاح من دون الرجوع إلى مجلس الشعب.
وفيما كان تمديد العمل بهذا القانون يجري تلقائياً أو بمعارضة خافتة، كانت هذه المرة مختلفة، وفق مقاييس كثيرة، رغم أن الجلسة انتهت بالموافقة على التفويض إلى الرئيس.
المعركة دارت في جزء منها حول دستورية القانون، حين رفض العضو السابق في الحزب الحاكم، طاهر حزين، التفويض. وقال: «أي قانون يصدر بمدة محددة، وهذا القانون صدر منذ عام ١٩٧٢ من دون تحديد مدة زمنية».
واشتعلت المعركة حين رفع النائب المستقل طلعت السادات نبرة صوته وهو يقول: «أقولها صريحةً، لا يا مبارك، لن أوافق على التفويض إليك في إصدار قرارات لها قوة القانون». وأضاف أن «مجلس الشعب أقر هذا القانون في وقت الحرب وبعدها لأسباب أمنية، أعتقد أنه لم يعد هناك منطق في مدّ هذا القانون»، مؤكداً أنّ التفويض لا يفيد سوى مجموعة من «الحرامية وتجار وسماسرة السلاح».
واستنكر السادات أن يكون تمديد القانون 3 سنوات، بينما تنتهي ولاية مبارك بعد عامين فقط، وقال: «هل عرفتم من سيأتي بعد مبارك ووثقتم فيه لتمنحوه تفويضاً لعقد اتفاقيات سلاح؟».
فجاء الرد الأول على السادات بتهديده بالسجن مجدداً، في إشارة إلى قضاء النائب عقوبة السجن عاماً في محاكمة عسكرية على تصريحات تلفزيونية اتهم فيها عناصر في الجيش المصري بالمشاركة في اغتيال عمه رئيس الجمهورية السابق أنور السادات.
أمّا المفاجأة غير المتوقعة، فتمثلت بانحياز نواب الإخوان المسلمين إلى صفوف الحزب الحاكم وموافقتهم للمرة الأولى على التفويض، كما فعل عدد من نواب مستقلين عرفوا بمواقف عنيفة من النظام، كالنائب كمال أحمد (ناصري) الذي قال: «في هذا الوقت نحتاج إلى ذلك بعد تولي أفيغدور ليبرمان لوزارة الخارجية الإسرائيلية في ظل رغبته في قصف السد العالي، وانتشار الكلام في إسرائيل عن أن سيناء ليست أرضاً مصرية».