حلّ الرئيس السوداني عمر البشير ضيفاً على نظيره الأريتري أسياس أفورقي في أسمرة، متحدياً مذكرة الاعتقال
القاهرة ــ الأخبار
اختار الرئيس السوداني، عمر البشير، أريتريا، البلد الأفريقي الأقرب اليه، للقيام بأول زيارة إلى خارج السودان منذ اتهمته المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
والزيارة الخاطفة، التي أتت تلبية لدعوة تلقاها البشير في وقتٍ سابق، لم يعلن عنها مسبقاً نظراً لتعرض البشير لخطر الاعتقال. وهي لم تستغرق سوى ساعات معدودة، التقى خلالها الرئيس الأريتري، اسياس أفورقي، ثم عاد إلى السودان.
ورأى مسؤولون سودانيون أن الزيارة كسرت حاجز الدعاية الخارجية من أن البشير لا يستطيع مغادرة السودان خشية اعتقاله أو توقيفه. وأعلن المستشار السياسي للبشير، عبد الله مسار، أن البشير قد يزور دولاً عربية وأفريقية أخرى. وقال «أينما وجدت مصلحة السودان وضمان أمن الرئيس، سيسافر».
وعن مدى تأثير فتوى هيئة علماء السودان، أمس، بشأن عدم سفر الرئيس البشير إلى قمة الدوحة، قال مسار إن «هذه الفتوى تعبير شعبي عن التفاف الشعب حول الرئيس، وآراء الشعب ستوضع في الاعتبار ولها وزنها في اتخاذ القرار». وأضاف «هناك حسابات وتأمينات وتقديرات أمنية وسياسية واستخبارية لكل رحلة».
بدوره، علق المحلل في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، فؤاد حكمت، على زيارة البشير بالقول «يبدو أنه تصرف رمزي ليظهر أن باستطاعته أن يفعلها. ليست لها أهمية في حد ذاتها». وأضاف «لقد عبر فقط حدود بلاده وزار دولة مجاورة ليس لها تعاملات بصورة حقيقية مع المجتمع الدولي. السؤال الحقيقي هل سيكون بإمكانه عبور المجال الجوي الدولي لزيارة قطر».
من جهة ثانية، قال وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، في مؤتمر صحافي عقده قبل مغادرته الرياض أمس، إن موقف فرنسا من المذكرة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لتوقيف البشير ينطلق من أن بلاده «من الدول المؤسسة للمحكمة الدولية وأنها دائماً تدعو إلى العدل في كل مكان»، مشيراً إلى «أن القضاة في هذه المحكمة قالوا كلمتهم وأصدروا هذه المذكرة».
وقد كانت لافتةً مصافحة كوشنير لنائب الرئيس السوداني، علي عثمان طه، بعدما تصادفا في القصر الملكي السعودي. ومن المتوقع أن يقوم طه بزيارة إلى القاهرة يوم الخميس المقبل، على رأس وفد رفيع المستوى، لنقل رسالة من البشير إلى نظيره المصري حسني مبارك.
وقالت مصادر سودانية إن الرسالة تتعلق بالحوار الراهن بين القاهرة والخرطوم بشأن المؤتمر الدولي الذي أعلنت مصر أخيراً أنها تعتزم الدعوة إليه وقوبل بتحفظات سودانية.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب الأردني، عبد الهادي المجالي، أن بلاده تأمل أن يقدم السودان ما يفنّد «ادّعاءات» المحكمة الجنائية الدولية. وقال، خلال استقباله السفير السوداني محمد عثمان، إن «السلطة التشريعية الأردنية ثابتة في موقفها المتمثل في رفض أي اعتداء على السودان أرضاً وقيادةً وشعباً»، معرباً عن أمله أن «يقدم السودان إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة موقفاً سياسياً متقدماً يفنّد فيه أقوال وادعاءات المحكمة الجنائية الدولية».
وأتت دعوة المجالي بعدما استهجن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، همام سعيد، تصريحات نُسبت إلى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، نبيل الشريف، أكد فيها التزام المملكة بالاتفاقيات التي صدّق عليها مع المنظمات والهيئات الدولية. وقال سعيد «متى كانت الحكومة الأردنية قائمة بأعمال السجّان أو المحضر لهذه المحكمة الظالمة التي لم تكلف الولايات المتحدة نفسها بالتوقيع على عضويتها؟ كذلك فإن الكيان الصهيوني المارق لم يوقّع على عضويتها».
وطالب الحكومة بتحديد موقفها من تصريحات الوزير، و«بإعلان موقفها من نصرة السودان وإدانة القرار الظالم الصادر عن المحكمة الجنائية ضد الرئيس السوداني».