أقرت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في اجتماعها أمس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 14490 المتعلق بإبرام عقد قرض تسهيل النفط (الأول) بين لبنان وصندوق النقد العربي، وهذا المشروع يتعلق بتسهيل شراء النفط من الدول العربية بقرض ميسّر من صندوق النقد العربي، وهو بمثابة قرض إضافي بفوائد ميسرة.كما أقرت مشروع القانون رقم 1454 المتعلق بطريق سير الضنية جبابه الحمر الهرمل (قرض ثانٍ) المموّل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصاديّ وقيمته 6 ملايين دينار كويتي، وهو مخصص لاستكمال المشروع الذي تأخر وازدادت كلفته بسبب تأخر الاستملاكات وفروقات الأسعار وإعادة النظر في تعميم الجسر فوق وادي نبع السكر. إضافةً إلى مشروع القانون الوارد بالمرسوم 1519 (الطريق الساحلي الشمالي المرحلة الثانية) وهو مموّل من صندوق الأوبك للتنمية الدولية وقيمته 10 ملايين دولار أميركي، ويتعلق باستكمال طريق دير عمار العبده الذي أنجز جزء منه في دير عمار حتى أول المنية، سيسهم في استكمال الطريق من المنيه دير عمار، وهو تأخر في التنفيذ بسبب فروقات الأسعار والأوضاع الأمنية بسبب أحداث نهر البارد. كما أقرت اللجنة مشروعي قانون محالين على اللجان المشتركة وهما: مشروع القانون الوارد في المرسوم 190 ومشروع القانون الوارد في المشروع 1591 وهو عبارة عن قرض واحد، الأول هو اتفاقية القرض، والثاني هو اتفاقية المشروع، أما التمويل، فهو من البنك الدولي. والقرض مخصص لاستكمال ثلاثة تقاطعات أساسية هي: المشرفية ـــ جل الديب ـــ والدكوانة، إضافة إلى أعمال أخرى وهو يغطي الفروقات في أسعار مواد البناء كما يغطي حصة الدولة من القرض القديم المتعلق في المشروع نفسه.
يشار إلى أن الاتفاقية تنص على وجوب بدء سريان مفعول القرض خلال 90 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية، ما يعني أنه يجب أن يصدّق قبل أواخر شهر نيسان المقبل.
(الأخبار)