قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اللقاء الشهري مع جمعية المصارف إن مصرف لبنان يبقى فاعلاً في السوق لمساعدة القطاع المصرفي بهدف استيعاب السيولة الاضافية مشيراً إلى استمرار برنامج إصدار شهادات الإيداع لخمس سنوات. لكن بعض المطلعين على قرارات المجلس المركزي السابق، قالوا إن سلامة تجاوز السقف المحدّد لإصدار شهادات الإيداع واستحقاقاتها، فالمجلس كان قد اتّخذ قراراً يضع سقفاً لها بقيمة ملياري دولار، على أن تكون استحقاقات الإصدارات ثلاث سنوات وخمس سنوات. غير أن إحصاءات الميزانية المجمّعة للمصارف في نهاية كانون الثاني 2009 تشير إلى خرق هذا القرار لجهة سقف الإصدار على الاقل، إذ إن بند ودائع المصارف في مصرف لبنان ارتفع في 2008 بما قيمته 7.331 مليارات دولار وفي الشهر الأول من السنة الجارية ارتفع هذا البند بما قيمته 1.32 مليار دولار.وبهدف زيادة عمليات التسليف بالليرة، أعلن سلامة انتهاء «المركزي» من إعداد مسوّدة مشروع التعميم المتعلق بالإعفاء من الاحتياط الإلزامي بالليرة الذي سيشمل المشاريع لعام 2009 وجزء من عام 2010 مستثنياً قطاعي الاستهلاك والعقارات. وبحسب بيان عن اللقاء الشهري، قال سلامة إن هناك «مصلحة كبيرة لاستعمال كل الأدوات التي من شأنها تأمين الاستقرار في عمليات التسليف»، مشيراً إلى أن أسعار سندات يوروبوندز «تحسّنت في الاسواق الثانوية بين 2 في المئة و3 في المئة».
وأوضح سلامة أن الهدف من التعميم هو إبقاء سعر مقبول للتسليف والابتعاد قدر الامكان عن المضاربة بغية التأسيس لمشاريع جديدة وخلق فرص عمل وتحسين الأداء الاقتصادي في لبنان، إذ إن عمليات التسليف بالليرة تبقى أساسية لكونها تخفف المخاطر لدى القطاع المصرفي وتعيد دور الليرة الفعال في الاقتصاد ما يؤمن تحكماً أكبر بالتطورات الاقتصادية.
(الأخبار)