هذا ما صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، وفيه ما يأتي: «بناءً على طلب من الوزير الصفدي، وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت يوم الخميس الفائت على شراء محصول القمح اللبناني للموسم الحالي 2009، وذلك بقيمة 475 ألف ليرة لبنانية للطن الواحد». وثمّنت جمعية المزارعين اللبنانيين قرار مجلس الوزراء باستلام موسم القمح من المزارعين بسعر 475 ليرة لبنانية للكلغ.◄ نقابات عمال البلديات لوّحت بتصعيد تحركها
وذلك بعد اجتماع عقدته نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان في النبطية، بحضور نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه ورئيس اتحاد العمال والمستخدمين في البلديات حسين مغربل الذي وجه رسالة إلى الرؤساء الثلاثة وإلى الوزارات المعنية، شكا فيها من غياب أي جهة ضامنة لعمال البلديات، مطالباً «برفع الظلم والإجحاف اللاحق بهم». وطالب وزير الداخلية زياد بارود بـ«العمل على إنتاج نظام عمل موحد للموظفين والأجراء في كل البلديات، يتساوى فيه الجميع في الحقوق كما هم متساوون في الواجبات». معلناً «أن هناك سلسلة تحركات باتجاه الرؤساء والوزراء والنواب لشرح المطالب المحقة».
◄ لا لحوم غير صحية
هكذا ردت جمعية تجار المواشي والقصابين في لبنان، على بيان نقابة مصدري ومستوردي اللحوم والأسماك والخضار المجلدة والمبردة، نافية «وجود كميات لحوم من البرازيل في الأسواق لا تتوافر فيها المواصفات الصحية السليمة». وأكدت «أن ادعاءات النقابة ليست صحيحة، وأن لدى الجمعية معلومات مستقاة من إدارة الجمارك اللبنانية تؤكد دخول مثل تلك اللحوم، بدليل انخفاض الأسعار إلى حدود 70 في المئة، وهذا ما يتطلب من أجهزة الرقابة التحرك سريعاً لكشف ملابسات هذه الفضيحة الصحية التي تطرح علامات استفهام عن دور وزارة الزراعة أو الرشى التي تُدفع لقاء إدخال تلك اللحوم».
◄ يجب إلغاء السرية المصرفية ووضع حد للفساد
هذا ما طالب به المتحدثون في الندوة الأولى لمؤسسة «لبنانيون من أجل الديموقراطية والحكم الصالح» بعنوان «دور المال في العملية الانتخابية»، وقال وزير المال السابق جورج قرم، «إن قضية الفساد في لبنان قديمة، لكن قبل الحرب كان الفساد موجوداً في بقع معينة، وكان هناك حياة نيابية في البلد بسبب وجود محامين ومثقفين داخل البرلمان الذي صار بعد الحرب مجموعة من المتموّلين، نتيجة سيطرة المال على كل النواحي السياسية والإدارية».
(الأخبار، وطنية)