استبق المهندسون قرار بدء العمل بالرسوم الجديدة للبناء التي أقرتها نقابة المهندسين في أيلول 2008، فعمدوا إلى تسجيل أكبر عدد ممكن من معاملات البناء لمختلف الاستعمالات والمساحات قبل أن يسري القرار في مطلع السنة الجارية، ولذلك سجّلت حركة تسجيل معاملات البناء في نقابة المهندسين نتائج غير مسبوقة مقارنة بالسنوات العشر الأخيرة، ولا سيما النتائج في الثلث الأخير من 2008. ورأى التقرير الفصلي للنقابة الصادر في آذار 2009، أن الأرقام الناتجة من هذه الفورة في حركة تسجيل رخص البناء لا يمكن أن يبنى عليها أي مؤشر اقتصادي، فهي لا تعكس واقعاً حقيقياً لتطور قطاع البناء في لبنان، وهي تمثّل «حالة استثنائية وليس لها أية دلالة اقتصادية، ولا تعدّ مؤشراً واقعياً إلى نمو قطاع البناء».
كما أنها «لا تتناسب وحالة القطاع الاقتصادي العالمي الذي سجل تراجعاً كبيراً في الجزء الأخير من عام 2008، وانعكس على كل مناطق العالم، علماً بأن هذا الأمر لم ينعكس تراجعاً في لبنان حتى الآن إنما أحدث ثباتاً في الأسعار».
وكانت مساحات البناء قد سجلت في الثلث الأول من 2008 زيادة بنسبة 32 في المئة مقارنة بالفترة نفسها في 2007، وفي الثلث الثاني من السنة نفسها بلغت نسبة الزيادة 14.4 في المئة، وفي الثلث الأخير تخطّى تسجيل معاملات البناء كل التوقّعات فبلغت نسبة الزيادة 173.4 في المئة، وبذلك أقفل المعدل السنوي للزيادة على 80 في المئة أو ما مساحته 14.3 مليون متر مربع مقارنةً بعام 2007 حين بلغ 7.9 ملايين متر مربع.
ويشير التقرير إلى أن نسبة المساحات السكنية لا تزال تمثّل 82.6 في المئة من مجمل مشاريع البناء الجديدة المسجّلة عام 2008.
(الأخبار)