مهدي السيدوقال مسؤول رفيع المستوى في «الليكود»، في تصريحات نقلتها صحيفة «هآرتس»، «من الواضح أن ثمة خيبة كبيرة في صفوف الحزب، لكن هذا هو الثمن للحصول على ائتلاف واسع ومتين ومستقر».
وتشير التقارير إلى أن نتنياهو لجأ إلى تجزئة عدد من الحقائب إلى وزارتين، بغية تجنّب «أزمة (قلة) الحقائب» وإرضاء قيادة حزبه، بحيث يتوقع أن يصل عدد الوزراء في حكومته إلى 30، على أن تكون حصة الليكود 13 وزيراً، في ظل حديث بعض وسائل الإعلام عن أن رئيس الوزراء قرّر تعيين النائب الدرزي عن حزبه، أيوب القرا، الذي يحمل آراء يمينية متطرفة، في منصب نائب وزير تطوير الجليل والنقب.
ويضم ائتلاف نتنياهو، إلى جانب «الليكود»، حزب إسرائيل بيتنا» (15 نائباً)، و«العمل» (13 نائباً) و«شاس» الديني (11 نائباً)، و«البيت اليهودي» (ثلاثة نواب)، فيما انتشرت تقارير تتحدث عن إمكان انضمام الحزب الديني «يهدوة هتوراة»، إلى الائتلاف.
وفي خطوة تُسهّل ولادة الحكومة اليوم، أعلن مزوز أنه لا يرى مانعاً من تعيين ليبرمان وزيراً للخارجية، رغم التحقيق الجنائي المستمر ضدّه. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مزوز قوله، في رد قدمه للمحكمة العليا، إن مسألة عدم منع تعيين ليبرمان وزيراً للخارجية «تتعلق بالمستوى الشعبي والسياسي، لا بالمستوى القانوني».
وجاء ردّ مزوز على التماس قدّمته حركة «أوميتس» الإسرائيلية، التي طالبت فيه المحكمة العليا بإصدار قرار يمنع تعيين ليبرمان في وزارة الخارجية، كما حرمان أي قيادي في حزبه من تولي منصب وزير الأمن الداخلي أو العدل، تحسّباً من التأثير على مجرى تحقيق جنائي مفتوح ضد ليبرمان بشبهة الحصول على مبالغ مالية من مصدر مجهول خارج إسرائيل.
من جهة أخرى، نجح باراك في كسر المعارضة القوية داخل حزبه ضد الانضمام إلى حكومة نتنياهو. وكان سبعة أعضاء في الكنيست، من أصل 13 يمثلون حزب «العمل»، قد عبروا طيلة فترة مفاوضات تأليف الحكومة عن معارضتهم لانضمام حزبهم إلى حكومة «بيبي». لكن أحد هؤلاء النواب المعارضين السابقين، أفيشاي برافرمان، رضخ وأعلن أول من أمس موافقته لتولي منصب وزير في مكتب رئيس الحكومة، ليكون مسؤولاً عن العلاقة مع فلسطينيي الـ48. وبرّر برافرمان تراجعه عن موقفه السابق بالقول «بعدما قرر الحزب الانضمام إلى الحكومة فإنني أقبل بحكم الحزب، وسأعمل من أجل التعايش (بين اليهود والعرب في إسرائيل) مثلما فعلت عندما كنت رئيس جامعة بن غوريون» في بئر السبع. كذلك تراجع النائب الجديد عن «العمل»، دانييل بن سيمون، عن موقفه المعارض للانضمام إلى الحكومة على غرار برافرمان.
في هذه الأثناء، توجهت الأنظار مجدداً إلى حزب «كديما» الذي سينتقل اليوم إلى المعارضة على الرغم من كونه أكبر الفائزين في انتخابات 11 شباط الماضي. وتشير المعطيات إلى أنّ حزب تسيبي ليفني «لا ينوي جعل أيام الحكومة الجديدة سهلة ومريحة». وقد ذكرت تقارير إعلامية أن كتلة «كديما» في الكنيست تقدمت بطلب مستوفٍ لكل الشروط القانونية تطلب بموجبه تحويل التصويت لمنح الثقة للحكومة اليوم، إلى تصويت اسمي، لا إلكتروني، وذلك بغية إحراج أعضاء كتلة حزب «العمل» الذين عارضوا انضمام حزبهم إلى الحكومة.
وفي خطوة مكملة للمشهد الحكومي، انتخب الكنيست رئيساً جديداً له هو «الليكودي» روبي ريفلين. وجرت جلسة انتخاب ريفلين، من دون منافسة لكونه كان المرشح الوحيد، وانتهت بتصويت سريع جداً، ونال غالبية 90 صوتاً (من أصل 120) ومن دون معارضة أي من أعضاء الكنيست.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق لريفلين أن شغل هذا المنصب قبل ثلاث سنوات.
وكان الكنيست قد عقد جلسة خاصة لمناسبة مرور ثلاثين عاماً على توقيع اتفاقية «كامب ديفيد» مع مصر. وخلال الجلسة، تحدث رئيس الحكومة المنتهية ولايته، إيهود أولمرت، عن أهمية اتفاقات السلام التي وُقعت في العقود الأخيرة، وطالب خليفته نتنياهو بالامتناع «عن التذاكي» وبضرورة التنازل من أجل السلام. وقال أولمرت «لا وجود لدولة يهودية من دون أغلبية يهودية صلبة ومضمونة لأجيال، ولا توجد مثل هذه الغالبية في أرض إسرائيل الكاملة التي يسكنها ملايين الفلسطينيين». واختصر أولمرت نصيحته، قائلاً «الخلاصة واضحة: دولتان لشعبين. لا بديل. لا تذاكي».


أبرز الوزراء«العمل»: إيهود باراك (الدفاع). أفيشاي بروفرمان (وزير من دون حقيبة). بنيامين بن إلعيزر (الصناعة والتجارة). شالوم سمحون (الزراعة). يتسحاك هرتسوغ (الرفاه).
«شاس»: إيلي يشاي (الداخلية). أرئيل آتياس (الإسكان). مشولام نهاري (وزير في مكتب رئيس الحكومة ومسؤول عن التعليم الحريدي). ولم يتضح بعد من سيشغل منصب وزير الأديان.
«إسرائيل بيتنا»: أفيغدور ليبرمان (الخارجية). عوزي لانداو (البنى التحتية). يتسحاك أهرانوفيتس (الأمن الداخلي). ستاتس ميسزنكوف (السياحة). سوفا لاندفر (الهجرة).
«البيت اليهودي»: دانئيل هركشوفيتش (العلوم).


خيبة في «الليكود» وتجزئة وزارات لتجنّب «أزمة الحقائب»



بعد ولادة عسيرة، اكتملت صورة المشهد الحكومي في إسرائيل لتتمخض عن ائتلاف فسيفسائي واسع، ضم كل أطياف اليمين واليمين المتطرف، الديني والعلماني، الصهيوني والحريدي، مُطعماً بحزب «العمل» المحسوب على يسار الوسط. ائتلاف أبرز ما فيه، غياب حزب «كديما» الذي يدّعي تمثيل الوسط السياسي في الدولة العبرية، واليسار العلماني الذي تمثله حركة «ميرتس»، إلى جانب الغياب الطبيعي للكتل العربية. وباكتمال هذه الصورة من خلال تعيين وزراء «الليكود»، تنطلق الحكومة الجديدة اليوم في مهمتها لمواجهة الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، في وقت يرى فيه كثيرون أن أكثر التحديات تكمن في التناقضات بين مكوناتها.