«ديكون» تؤيّد تركيب «المولّدات» حلّاً أمثل للمدى المتوسطلا يزال رئيس الحكومة فؤاد السنيورة يرفض إدراج «خطة الكهرباء الطارئة» لوزير الطاقة ألان طابوريان على جدول أعمال مجلس الوزراء، رغم أن التقارير الحديثة تفيد أن عدم التحرّك منذ الآن سيضع البلاد في مرحلة التعتيم شبه التام، إذ إن التقنين سيرتفع تدريجياً من 8 ساعات يومياً في الوقت الحالي إلى 16 ساعة عام 2014
رفع وزير الطاقة والمياه الان طابوريان، منذ فترة، تقريره الثاني إلى مجلس الوزراء عن أوضاع قطاع الكهرباء وحاجاته، وهو يتضمن احتجاجاً على توزيع تقريره الأول على الوزراء من دون إدراجه على جدول الأعمال، كما يتضمّن رأي الاستشاري «ديكون» المؤيّد للأفكار التي طرحها طابوريان في تقريره الأول، والرامية إلى التحرّك سريعاً من أجل تأمين طاقة إنتاجية كافية لتغطية الطلب الاستهلاكي عبر إنشاء «مولّدات» بطاقة إجمالية قدرها 1000 ميغاواط، تركّب على مدى 24 شهراً، علماً أن طاقة كل مولّد تراوح ما بين 17 ميغاواط و80 ميغاواط، وفقاً للخيار الذي سيتبنّاه مجلس الوزراء.
وبحسب التقرير الثاني للوزير طابوريان، الذي شرح مضمونه منذ أسبوع في لقاء نظّمته جمعية الصناعيين، فإن الطلب الاستهلاكي سيرتفع من 2200 ميغاواط عام 2008 إلى 2950 ميغاواط عام 2014، فيما الإنتاج سيتراجع من 1500 ميغاواط إلى 1250 ميغاواط في الفترة نفسها، ما يعني أن التقنين سيرتفع من 7.6 ساعات يومياً في الوقت الحالي إلى 11.1 ساعة يومياً عام 2011 ثم إلى 13.8 ساعة يومياً عام 2014، وذلك من دون احتساب استثناء بيروت من التقنين الذي يسهم في زيادة أكثر من ساعتين على معدّل التقنين في بقية المناطق ليصبح 16 ساعة يومياً، ولذلك يستعجل طابوريان وضع خطته موضع التنفيذ قبل أن يدخل لبنان في مرحلة التعتيم شبه التام، وهي تنقسم إلى مرحلتين: على المدى القصير عبر تركيب مولّدات، وعلى المدى المتوسط عبر تجهيز معمل جديد يعمل على الفحم الحجري والفيول أويل ليضيف 1200 ميغاواط في نهاية عام 2010، ما يخفّف من التقنين تدريجياً حتى الوصول إلى تغذية على مدار ساعات اليوم بعد سنتين.

وضع مزرٍ وكلفة مرتفعة

وتدعم شركة «ديكون» في دراستها الاستشارية خيارات الوزير طابوريان، إذ تشير إلى أن تشغيل المعامل القائمة على «الغاز أويل» يجري بكلفة مرتفعة، كما أن نسبة الاحتراق في المعامل القديمة (الزوق والجية) مكلفة أيضاً، وهناك مستويات مرتفعة من الخسائر التقنية ما يزيد من كلفة توزيع الطاقة الكهربائية باستمرار، فيما التعريفة لا تغطي هذه الأكلاف.
وتتوقع «ديكون» أن تبلغ الكلفة المقدّرة على الاقتصاد بسبب الصعوبات في تأمين التيار الكهربائي نحو 500 مليون دولار سنوياً، وقد تصل إلى مليار دولار في ظل استمرار الوضع الحالي، إذ إن الإنتاج محدود بسبب عدم بناء أي قدرات إنتاجية إضافية، «وبالتالي يتطلب الأمر سرعة في التحرك، وإلّا فإن ظروف هذا النظام ستزداد سوءاً باتجاه فشل كارثي».


حل في مدى متوسط

ولذلك تعتقد «ديكون» أن هناك حلاً واحداً على المدى المتوسط (5 سنوات) هو إنشاء مولّدات بخارية تعمل على الفحم الحجري، لأنه خيار يتلاءم مع المعايير المطلوبة للبنان الذي يحتاج إلى الطاقة بأسرع وقت ممكن بكلفة منخفضة، وينسجم مع أي خطة مستقبليّة للتوزيع. كما أنه ينسجم مع التنوع في الإنتاج الذي يضمن استيعاب نتائج عدم استقرار الأسعار، متوقعة أن ترد هذه المولّدات البخارية على الفحم الحجري كلفتها خلال 3.5 سنوات. ومن أبرز حسنات هذا الاستثمار أن توليد الطاقة الكهربائية على المدى القصير سيخفّف من العجز في تلبية الطاقة (التقنين) بالتزامن مع تخفيف الكلفة المرتفعة في الإنتاج، وحصول الناس على الطاقة بطرق بلديلة.
وترى أيضاً أن الإنتاج على المولدات البخارية التي تتعامل مع أي نوع وقود هو من بين الخيارات الأكثر جذباً لأنه يمثّل تقنية مبرهنة سابقاً وبكلفة منخفضة وعمره أطول وهو الأفضل بالنسبة إلى الإنتاج بكميات صغيرة نسبياً.
وهذه التقديرات مبنية على أساس ارتفاع الطلب المتوقع على التيار الكهربائي في لبنان، الذي يقدّر عموماً بحوالى 2200 ميغاواط حالياً، وأن يبلغ نموه السنوي 3 في المئة وصولاً إلى 2550 ميغاواط بعد 5 سنوات، وبالتالي فإن الحد الأدنى من الاحتياط الإلزامي للتيار المطلوب يبلغ 20 في المئة من مجمل التقديرات، أي إن لبنان يحتاج إلى 3 آلاف ميغاواط خلال خمس سنوات، ولا يتوافر منها حالياً إلّا 1500 ميغاواط على الشبكة، بما في ذلك الهدر التقني وغير التقني.


خيارات إضافية

وتشير «ديكون» إلى وجود خيارات عدّة لتحسين الإنتاج في الفترة المقبلة، لكن من الضروري اتخاذ قرار يتصل بنوعية الفيول المستخدم في عملية الإنتاج، التي لا يمكن فصلها عن الآلية المستخدمة للإنتاج، فهناك ثلاثة خيارات عملية: وحدات إنتاج كهرباء منشأة على أساس المولدات البخارية، وأخرى تعمل على أكثر من نوع وقود، والمولدات الاحتراقية.
وفي المقابل هناك الإنتاج بواسطة الفحم الحجري أو الغاز أو الفيول أويل.
وقد احتسبت الدراسة كلفة كل خيار انطلاقاً من ثلاثة سيناريوات مبنيّة على معدلات الأسعار عام 2008 ومعدلات الأسعار بين عامي 2004 و2008 وبين الأسعار الحالية، فتبيّن أن الإنتاج على المولدات البخارية هو الأكثر مقاومة للأسعار على المدى الطويل، أمّا كلفة تشغيل المولدات المتعددة الخيارات، فهي الأقل بالنسبة إلى توقعات الأسعار الحالية، ولكنها معرّضة لارتفاع الأسعار في المستقبل.
وأيضاً هناك المولدات التي تعمل على أنواع متعددة من المحروقات، فهي تتمتع بمواصفات قريبة من المولدات البخارية، ولكن لديها قدرة أكبر على تحمّل كميات إنتاج أكبر. ولا يختلف خيار الإنتاج على الغاز عن الخيارين المذكورين إلا في طريقة تصميمه وفقاً لهدف الإنتاج وهذا ما يحدّد قدرته الإنتاجية.
وما يميز مجموعة الخيارات هذه عن غيرها بالنسبة إلى لبنان هو جدواها الاقتصادية، فالمولّدات البخارية على الفحم الحجري هي أقل كلفة كما أن كلفة تشغيلها وصيانتها مبرّرة، ما يجعل منها خياراً مُجدياً تقنياً. أما الخيارات المرفوضة بتاتاً، ومنها الإنتاج عبر المولدات البخارية عبر نظام يعمل على أكثر من نوع وقود، والغاز، فهي لأنها غير ذات جدوى اقتصادية ومالية.
(الاخبار)


20 في المئة

هي كلفة تمويل مشاريع إنشاء معامل الطاقة الكهربائية عبر وسيط مستقل (قطاع خاص)، علماً أنه يمكن تمويلها بواسطة سندات خزينة بكلفة تبلغ 9 في المئة، أو بقروض تطوير مجهرية كلفتها 2 في المئة ترد بعد 30 سنة


80% عجز التوليد والتوزيع