«حملة خفض أكلاف الخلوي» تطالب باحتساب الثانية بدل الدقيقةرشا أبو زكي
قرر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الاتصالات جبران باسيل، خفض الاشتراك الشهري للخط اللاحق الدفع (الثابت) من 25 دولاراً إلى 15 دولاراً، أي بنسبة 40 في المئة، وخفض سعر دقيقة التخابر من 13 سنتاً إلى 11 سنتاً، أي بنسبة 16 في المئة، وسيبدأ العمل بهذا الخفض بدءاً من أول آذار المقبل، على أن تخفض اشتراكات الخدمات الإضافية في وقت لاحق. كذلك قرر خفض كلفة الخطوط المسبقة الدفع، إذ كان المشترك يدفع 52 دولاراً لشراء خط من هذه الفئة، ويجب عليه إعادة تعبئة خطه كل شهر. وقال باسيل إن كلفة الدقيقة ستنخفض بنسبة 24 في المئة، ابتداءً من أول نيسان، لتصبح 36 سنتاً مضافةً إليها الضريبة على القيمة المضافة. وسيُوَحَّد السعر لدى الشركتين المشغلتين لشبكتي الخلوي، بحيث يصبح على أساس الدقيقة، كذلك فإن صلاحية البطاقة في المرحلة الأولى ستمتد إلى 3 أشهر.
هذه القرارات لاقت ترحيباً واسعاً، ولا سيما أن المشتركين كانوا قد فقدوا أي أمل بخفض كلفة الخلوي، بعد سلسلة طويلة من الوعود الحكومية إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه بعد إقرار هذه الخفوضات الآن هو عن انعكاسها على الفاتورة بمجملها، فهل يلمس المشتركون وفراً جدياً في فواتيرهم الشهرية؟
بالاستناد إلى نموذج فاتورة هاتف ثابت بقيمة 100 دولار، فهي تتضمن حالياً (قبل الخفض) المكوّنات التالية: اشتراك شهري بقيمة 25 دولاراً، اشتراك في خدمة كشف رقم المتصل بقيمة 6 دولارات، بدل اتصال بالشبكة الخلوية الثانية بقيمة 1.5 دولار، بدل اتصال بالشبكة الثابتة (الهاتف العادي) بقيمة 1.5 دولار، بدل تحصيل الفاتورة عبر المصرف (التوطين) بقيمة 3 دولارات... وبذلك يسدد المشترك 37 دولاراً، أي 37 في المئة من مجمل فاتورته، في حد أدنى، قبل إجراء أي اتصال وتسديد كلفته المرتفعة، وهذه البنود في الفاتورة تمثّل مكوّنات شبه ضريبية أو بمعنى آخر «خوّات» مفروضة على المشتركين، لم تعد موجودة في أي دولة أخرى.
وتبلغ كلفة دقيقة التخابر حالياً 13 سنتاً، منها 6 سنتات رسوم للخزينة العامّة. إلا أن المشكلة لا تتوقف عند ارتفاع الكلفة والرسم المفروض عليها، إذ إن احتساب كسر الدقيقة بمثابة دقيقة يؤدي إلى رفع كلفة الدقيقة مرّة ونصف على الأقل، أي إلى 20 سنتاً تقريباً، وبالتالي يسدد المشترك حوالى 53 دولاراً في مقابل 265 دقيقة تخابر فقط، ليصبح مجموع فاتورته قبل احتساب الضريبة حوالى 90 دولاراً، ثم يضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المئة، ليرتفع مجموع فاتورته إلى 100 دولار تقريباً.
هذه الفاتورة نفسها، ستتراجع بدءاً من آذار المقبل، أي بعد تنفيذ قرار الخفض، إلى حوالى 78 دولاراً، أي أقل بحوالى 22 دولاراً، وما نسبته 22 في المئة، إذ ستتكوّن الفاتورة من: اشتراك شهري بقيمة 15 دولاراً، اشتراك في خدمة كشف رقم المتصل بقيمة 6 دولارات، بدل اتصال بالشبكة الخلوية الثانية بقيمة 1.5 دولار، بدل اتصال بالشبكة الثابتة (الهاتف العادي) بقيمة 1.5 دولار، بدل تحصيل الفاتورة عبر المصرف (التوطين) بقيمة 3 دولارات... وبذلك سيسدد المشترك 27 دولاراً، أي 27 في المئة من مجمل فاتورته، في حد أدنى قبل إجراء أي اتصال، وستبلغ كلفة دقيقة التخابر 11 سنتاً. إلا أن مشكلة احتساب كسر الدقيقة بمثابة دقيقة ستبقى قائمة إلى حين تعديلها لاحقاً، أي ستبقى مرتفعة فعلياً إلى 16 أو 17 سنتاً تقريباً، وبالتالي سيسدد المشترك حوالى 44 دولاراً في مقابل 265 دقيقة تخابر، ليصبح مجموع فاتورته قبل احتساب الضريبة حوالى 71 دولاراً، ثم تُضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المئة.
أما في ما يتعلق بالبطاقات المسبقة الدفع، فإن اتجاه كلفة التخابر غير واضح حتى الآن، لكونها ترتبط بإصدار البطاقات، ومعرفة أسعارها وسعة الدقائق فيها، لكن مصادر «الأخبار» تشير إلى أن وزارة الاتصالات تفكر حالياً بإصدار 3 أنواع من البطاقات المسبقة الدفع، الأولى كلفتها 25 دولاراً لشهر، والثانية كلفتها 50 دولاراً لشهرين، والثالثة كلفتها 75 دولاراً لمدة 3 أشهر. وتتساءل المصادر: «هل ما أعلنه باسيل عن تمديد فترة البطاقة إلى ثلاثة أشهر، سيكون أن تتحول هذه البطاقات بعد انقضاء شهر إلى الاستقبال فقط؟ أم سيستمر المشترك في قدرته على الكلام إن كان لا يزال يملك وحدات إضافية في البطاقة؟». لكن من المؤكد، بحسب ما أعلن باسيل، أن كلفة الدقيقة ستنخفض في بطاقات «ألفا» من 48 سنتاً إلى 36 سنتاً، وفي بطاقات «mtc» ستصبح كلفة الدقيقة كذلك 36 سنتاً.
وقال رئيس نقابة عمال الخلوي بول زيتون لـ«الأخبار» إن ما قام به باسيل إنجاز جيد من ناحية خفض كلفة التخابر، وهو خطوة أولى في اتجاه تصحيح الأوضاع الشاذة في هذا القطاع. لكنه أشار إلى أن «حملة خفض كلفة الخلوي» كانت تطالب وزارة الاتصالات بتمديد فترة البطاقة المسبقة الدفع 6 أشهر، إلا أن الوزارة مدّدت 3 أشهر من دون معنى. أي إن المشترك سيتحمل الشهرين الإضافيين على عاتقه وسيدفع كلفتهما مسبقاً. وعلى الرغم من أهمية هذه الإجراءات، إلا أن فاتورة الخلوي لا تزال الأغلى في المنطقة، بحيث لا تزال الرسوم والضرائب مرتفعة جداً نسبة إلى القيمة الإجمالية للفاتورة، ولا تزال الفاتورة نفسها تتضمن أكلافاً غير قانونية على خدمات تقدم في جميع دول العالم مجاناً، منها كلفة كشف المتصل، والاتصال بالشبكات الأخرى... كذلك فإنها لا تزال دون مستوى المطالب التي رفعتها «حملة خفص كلفة الخلوي» خلال السنوات الماضية وهي: احتساب الثانية بدل الدقيقة، إلغاء الاشتراك الشهري للخطوط الثابتة، خفض كلفة البطاقات المدفوعة سلفاً 30 في المئة، تمديد مفعول البطاقات المدفوعة سلفاً إلى 6 أشهر في حد أدنى، خفض كلفة الاتصالات 50 في المئة بين العاشرة ليلاً والسادسة صباحاً وفي عطلة نهاية الأسبوع. ويشير رئيس جمعية المستهلك زهير برو في هذا الإطار إلى أنه إضافة إلى ضرورة تحقيق هذه المطالب، يجب تعويض الـ 500 دولار التي دفعها المشتركون في عام 1994 لشركتي ليبانسيل وسيليس، ولم تُستَعَد حتى الآن. ويشير برو إلى أن «باسيل كسر قاعدة تقول إن وظيفة الدولة هي حماية مصالح الطبقة السياسية وتعزيز الزبائنية في القطاع الخاص...»، مشيراً إلى أنها خطوة مهمة تقدم عليها وزارة الاتصالات لأول مرة، بعدما استمر ارتفاع الأسعار طوال 15 سنة، ما أدى إلى أغلى فاتورة بأسوأ أداء في الخلوي. داعياً إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي احتساب الثانية بدل الدقيقة.

225 مليون دولار

هي القيمة التي سيوفرها المشتركون سنوياً نتيجة قرار خفض بعض أكلاف الخلوي وفق ما أعلنه وزير الاتصالات جبران باسيل الذي أشار إلى أن الخزينة لن تكون متضررة من هذا الخفض، إذ إن زيادة عدد المشتركين وزيادة حجم التخابر ستؤديان إلى زيادة في الواردات تبلغ حوالى 300 مليون دولار سنوياً.

توسيع الشبكتين شرط للخفوضات