الانتخابات النيابيّة قد تزيد مستوى المخاطر
خفضت شركة BMI «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» تقويمها لتوقعات النمو الاقتصادي في لبنان لعام 2009 من 4.5 في المئة إلى 2.5 في المئة، وعددت، بحسب ما نقلته نشرة «بنك بيبلوس» الأسبوعية، عناصر سلبية عدّة منها ما هو خارجي وأيضاً ما هو متعلق بالنقص في البنية التحتية، فضلاً عن التصحيح في قوة القطاع العقاري، وهذه العناصر تُبقي النمو أقل من قدرة الاقتصاد اللبناني.
لكنها رأت أن لبنان معزول عن الأزمة المالية العالمية نسبياً وهذا ظاهر من القاعدة المنخفضة للنمو وقابلية التمويل من الجهات المانحة، ما قد يجنّبه الركود، فيما نتائج الانتخابات النيابية المقررة والتباين في الإصلاحات قد يزيدان المخاطر. لكن توقعات النمو لعام 2010 تفيد بأنه سيبلغ 4 في المئة، فضلاً عن أنّ إمكان النمو في حجم الاقتصاد أسرع من الدول التي تتعافى من حالة عدم الاستقرار والركود التي شهدتها لفترة أطول وتمت تغطيتها بقروض مالية قيمتها مليارات الدولارات.
ويتزامن تقدير الشركة عن نسب النمو مع إمكان تقدم بطيء في عملية الإصلاح، وبالتالي فإن أي تطور إصلاحي أو سياسي قد ينعكس على النمو ليبلغ نسبة تتراوح بين 6 في المئة و7 في المئة.
وقد حل لبنان في المرتبة التاسعة بالنسبة إلى المخاطر، وذلك بين 15 بلداً في الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد تقدم في هذا المجال على إيران، الجزائر، مصر، كينيا، نيجيريا وزيمبابوي، وجاء وراء السعودية، الأردن، البحرين، إسرائيل، جنوب أفريقيا، الكويت، والإمارات العربية المتحدة. وسجل 54 نقطة بأقل من المعدل الإقليمي البالغ 55.8 نقاط.
وتعكس النقاط التي سجلها لبنان مستوى متوسطاً إلى مرتفع من المخاطر، وهي مرتبطة باستمرار التوجهات نفسها ودرجة قوة البلد الاقتصادية وتوازنها بين المكونات الأخرى، لكن ما يقف وراء هذا العدد من النقاط هو أن الحكومة غير مستقرّة وإطار القانون «ضعيف».
وأوصت الحكومة بتسريع التخلص من الخسارات التي تتحملها بسبب الطاقة الكهربائية، إلا أنها أقرّت بأنه لن يكون أمراً سهلاً. ورأت أن بيع الخلوي وخصخصته لن يكونا خطوة إيجابية على عائدات الخزينة فقط، إذ إنها ستكون مفيدة للتنافسية في القطاع، وهو الأمر الذي يتوقع أن يحسّن من البيئة الحاضنة للأعمال في لبنان.
(الأخبار)