طالبت مجموعة من المتقاعدين بتعويض صرف، أحيلوا على التقاعد قبل 1/5/2008، المسؤولين كافة، حكومة ومجلس نواب، بإقرار زيادة ترفع الغبن الذي لحق بهذه الفئة من المتقاعدين، وذلك خلال مناقشة مشروع موازنة 2009، وبالتالي مساواتها بفئة المتقاعدين بتعويض صرف المحالين على التقاعد بعد 1/2/2008، وخاصة أن تعويضات صرفهم تآكلت ولا تزال بفعل مرور الزمن. وإذا تعذّرت الزيادة بسبب وضع الخزينة، وهو الجواب المنتظر والمعهود، فيجب العمل على إعفاء الفائدة على تعويض الصرف من أية ضريبة أسوة بالمتقاعدين بمعاش تقاعدي شهري المعفيين من أية ضريبة دخل.وأشارت المجموعة في بيان لها إلى أن القانون 63 حرم فئة من المتقاعدين من أية زيادة، لكون هؤلاء أحيلوا على التقاعد قبل 1/5/2008، تاريخ المفعول الرجعي للزيادات الوارد في القانون المشار إليه، الأمر الذي أدى إلى إلحاق غبن بهذه الفئة، حيث إن الغلاء لا يطال فئة دون أخرى، كما أن الفائدة التي يتقاضاها المتقاعد بتعويض صرف جرّاء إيداع تعويض صرفه في البنك هي بمثابة «المعاش الشهري التقاعدي»، وذلك بعد اقتطاع ضريبة على هذه الفائدة قيمتها 5% منها بحيث تعتبر ضريبة دخل لمصلحة الخزينة، فيما «بشّر» وزير المال في مقابلة تلفزيونية بأن ضريبة الدخل ستصبح 7% بدلاً من 5%، مقلّلاً من أهمية زيادة 2%. إضافة إلى أن قوانين التقاعد وأنظمته لا تفرّق أو تميّز بين متقاعد وآخر، فالجميع في النتيجة أصبحوا خارج الملاك. وأضاف المتقاعدون أنهم «غير معنيين بالمساهمة في تغطية نفقات استفاد منها غيرهم دون أن تطالهم»، ودعوا إلى أن تكون الدولة للجميع، بحيث عليها أن لا تسقط فئة من حسابها، وخاصة التي خدمتها». مشددين على ضرورة أن يعيش «المتقاعد بتعويض صرف» بكرامة وأمن معيشي، لافتين إلى أنه «في حال التغاضي عن المطالب، تكون اللاعدالة قد أخذت مجراها بحق فئة من المتقاعدين خدموا الدولة بكل تفانٍ وإخلاص».
(الأخبار)