أعلن المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، أمس أنه يعكف حالياً على طرح تساؤلات عن الوجود الشرعي لدولة فلسطين، تمهيداً لاحتمال البدء في تحقيق رسمي في جرائم الحرب المرتكبة أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخصوصاً بعدما أقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية على تسجيل اعترافها باختصاص المحكمة، وتقدمت عبر وزير العدل الفلسطيني علي خشان، بطلب رسمي للمحكمة للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. وقال أوكامبو «عملي الآن هو تحليل مدى توافق الطلب مع القانون الدولي». وأضاف «يجب عليّ أن أقرر مدى امتلاك السلطة الفلسطينية للأهليّة القانونية، لقبول تحكيم المحكمة»، بالإضافة إلى «التأكد مما إذا كان يجري التحقيق في أيّ من الجرائم من جانب الفلسطينيين أو الإسرائيليين». كذلك طرح جملة من التساؤلات عن الوضع في غزة، قائلاً «من هي الدولة في قطاع غزة؟»، «ما هي الدولة في القانون الدولي، ولا سيما في غزة المحتلة؟»، مشيراً إلى أن مناقشة هذه النقاط المعقدة يستغرق وقتاً.
من جهة ثانية، أعلن مكتب المدعي العام أن أوكامبو بدأ «تحليلاً أولياً» في المعلومات عن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب. وأوضح أن أوكامبو تلقى منذ مطلع كانون الثاني «بلاغات» عن هذا الموضوع من وزير العدل الفلسطيني، ومن نحو مئتي شخص ومنظمة غير حكومية، وأن «مكتب المدعي سيدرس بعناية كل ما له علاقة بهذا الموضوع، بما في ذلك مسألة الصلاحية القضائية»، مشيراً إلى أن «هذا التحليل الأولي لا يعني أن تحقيقاً سيفتح» في «المزاعم حول ارتكاب جرائم في غزة».
وفي السياق، قال المحامي جيل دوفيرز، الذي يرأس هيئة المحامين المكلفين رفع الدعاوى ضد إسرائيل، إن «مصر تمنع مجموعة محامين ومحققين خاصين، انتدبتهم الهيئة، من الدخول إلى غزة» رغم حصولهم على كل التصاريح القانونية المطلوبة. وقال إن حضورهم ضروريّ للرد على «طلب أوكامبو» تقديم دلائل ملموسة للمضيّ قدماً في الدعوى.
في هذا الوقت، حثّت جماعات حقوق الإنسان المدعي العام الإسرائيلي، مناحيم مزوز، على فتح تحقيق مستقل في «مزاعم ارتكاب جرائم حرب» للالتفاف على محاولات إجراء تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية، وخصوصاً في ظل توافر تقارير تشير إلى أن القوات الإسرائيلية أقدمت على ارتكاب «انتهاكات خطيرة».
إلى ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان والمؤسسة العربية للديموقراطية، أمس أنهما قررتا تنظيم مؤتمر دولي يهدف إلى إنشاء «تحالف دولي فاعل ودائم» لمساندة فلسطين، ويعمل على تحديد المسؤوليات القانونية في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، و«محاولة تقديم قادة إسرائيليين إلى المحاكم الدولية».
(الأخبار، ا ف ب، رويترز)