لم يحصل لبنان إلّا على 32 في المئة كمعدل شفافية في الموازنة العامة وذلك بحسب المسح الذي أجرته الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية «لا فساد»، بعنوان «مسح الموازنة المفتوحة لعام 2008»، وأعلنت نتائجه في مؤتمر صحافي عقدته أمس لإطلاق «مشروع شراكة الموازنة الدولي». وتبيّن نتيجة لبنان أن هناك غياباً للوضوح في سياسة الإنفاق والضرائب التي تعتزم السلطة تنفيذها في السنوات المقبلة، إذ إن المعلومات التي يحصل عليها المواطن لا تسمح بمراقبة الإنفاق العام وجباية الواردات. وهذا الأمر، بحسب «لا فساد»، يحدث على الرغم من قيام وزارة المال بإصلاحات ونشرها للتقارير الدورية والسنوية، إلّا أن هذه المعلومات غير كافية ومرتبطة ببنية الموازنة العامة التقليدية المعتمدة في لبنان، أي إن هناك حاجة ضرورية إلى كشف مزيد من المعلومات ونشر أوسع للوثائق الرسمية، واعتماد خطوات إصلاحية على المستوى الإداري والمالي.وبحسب أمين الصندوق في الجمعية يحيى الحكيم فإن الشوائب تعتري الموازنات التقليدية المطبّقة في المنطقة العربية، إذ تبيّن نتائج المسح الذي شمل ثماني دول عربية، أن هذه الدول لم تتمكن من تحقيق نتائج جيدة، فقد حصل الأردن على النتيجة الأفضل عربياً وما معدله 52 في المئة، تلته مصر بمعدل 43 في المئة، علماً بأنهما تنتميان إلى «فئة الدول التي تقدّم بعض المعلومات إلى المواطنين». وفيما حصل لبنان على 32 في المئة، حاز المغرب 27 في المئة علماً بأنهما ينتميان إلى «فئة الدول التي تقدم الحد الأدنى من المعلومانت إلى المواطنين». فيما حصلت اليمن على معدل 9 في المئة وكل من الجزائر والمملكة العربية السعودية على معدل 1 في المئة، وقد حلّت السودان في المرتبة الأخيرة عربياً بحصولها على صفر في المئة، وهي تنتمي إلى فئة «الدول التي نادراً ما تقدم أو لا تقدم معلومات إطلاقاً إلى المواطنين».
(الأخبار)