يعتقد الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك أن تداعيات الأزمة المالية العالمية ستنعكس على تمويل المشاريع، وبالتالي فإن الاستثمارات ستتقلص، لذلك يمكن تسويق مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل لا تكبّد الخزينة العامة أعباءً إضافية. وقال حايك في إحدى جلسات عمل عقدت في المنتدى العربي للأعمال الذي افتتح أمس في فندق موفنبيك، بدعوة من شركة «كونفكس انترناشيونال»، إن مشاريع البنى التحتية هي المثلى لتنشيط الاقتصاد في ظل تداعيات الأزمة العالمية وشبح الركود الماثل، معتبراً أن الإنفاق على البنية التحتيّة يؤمّن استثمارات كبيرة وواسعة تفتقدها أي سوق في الظروف الحالية. ويشير إلى تحفيز النمو عبر زيادة الإنفاق العام على مشاريع البنى التحتية، مشدداً على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان تمثّل أبرز تقدم يمكن تحقيقه على هذا المستوى، إذ إنها تخلق فرص عمل تستقطب المغتربين اللبنانيين العائدين من خارج لبنان، وخصوصاً من دول الخليج. ويضيف حايك في هذا المجال عدم قدرة الخزينة على تحمل أي انفاق إضافي، ما يعني بالضرورة التوجه إلى شراكة بين القطاعين يتحمل فيها القطاع الخاص تمويل المشاريع ويتقاسم المخاطر مع القطاع العام، ولا سيما أنه يجب عدم «تحميل الخزينة مزيداً من الديون، وبالتالي لا بدّ من الاتجاه إلى اعتماد مفهوم الشراكة لأنها صيغة تتيح للدولة إقامة مشاريع بنية تحتية بسرعة وفاعلية ومن دون تحميلها كلفة كبيرة».
وتحدث عن حسنات الشراكة، إذ إن «القطاع الخاص يتحمل عبء التمويل الاستثماري، فيما تتحمل الدولة كل الكلفة الدورية أو جزءاً منها»، فضلاً عن محاسن تتمثل في سرعة التنفيذ ولامركزيّة التشغيل، واستعادة ملكية المشروع لدى انتهاء مدة العقد.
(الأخبار)