هذا الموقف أعلنته جمعية المستهلك، التي أشارت في بيان لها أمس إلى أن هذا الأمر يأتي بعد 15 سنة من ارتفاع أسعار الاتصالات الخلوية وتدهور نوعيتها. ورأت أن هذا الإصلاح هو على عكس السياسات الاقتصادية السائدة التي اعتبرت القطاع منجماً ومهرباً من السياسات الضريبية العادلة فيما «خضع المستهلكون خلال 9 سنوات للنهب المنظّم من جانب الشركات الخاصة بتواطؤ مع السلطات السياسية».◄ 55 مليون دولار خسارة تهريب أجهزة الخلوي
الكلام لوزير الاتصالات جبران باسيل في افتتاح المكتب الإقليمي الجديد لشركة «نوكيا» في بيروت، أمس، موضحاً أن إدخال 800 ألف مشترك جديد، سيؤدي إلى زيادة الطلب على أجهزة الخلوي بما يوازي مليون جهاز هاتف خلوي لا تقل رسومها الجمركية سنوياً عن 55 مليون دولار. لكنه لفت إلى أن 85 في المئة من أجهزة الهاتف الخلوية تدخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية، ولا تُستوفى الرسوم الجمركية عليها، ما يحرم الخزينة نحو 55 مليون دولار سنوياً.
◄ «زيادة البنزين تصيب المواد الأساسية»
القول للاتحاد العمالي العام في بيان أصدره أمس على أثر انعقاد هيئة مكتبه، مطالباً بعدم إضافة أي ضرائب أو رسوم على المواد النفطيّة، وخصوصاً البنزين في موازنة عام 2009، لكن الحكومة فاجأت المواطنين بزيادة دورية أسبوعية ابتداءً من الأسبوع الفائت ويبدو أن الحبل على الجرار، وبالتالي ستفوق الضريبة على هذه المادة الحيوية 100 في المئة. وطالبت الهيئة، وزارة العمل، بملاحقة أصحاب العمل المتلكئين عن دفع زيادة الأجور بقيمة 200 ألف ليرة بعدما سقطت الحجة الوهمية، وحُرم العمال منذ الأول من أيار 2008 هذه الزيادة الزهيدة.
◄ تقارب احتياطي العملات الأجنبية مع الدخل القومي ظاهرة مشجّعة
هذا ما قاله الرئيس سليم الحص وجاء في بيان له «طالعتنا الصحف أمس بخبر مفاده أن مجموع احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية بلغ نحو عشرين مليار دولار، أي إنه قارب مستوى الدخل القومي اللبناني. وهذه ظاهرة مشجعة جداً وذات مدلول إيجابي لجهة الإقبال الذي باتت تتمتع به العملة اللبنانية خصوصاً بفضل الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان وكان من شأنها تحصين الليرة اللبنانية في مواجهة الأزمات الخارجية. إلا أننا نتمنى أن لا ينشر مصرف لبنان فقط قيمة الاحتياط الإجمالي، على أهميته، بل أيضاً الاحتياط الصافي، أي الرصيد بعد تنزيل المتوجّبات على مصرف لبنان في المقابل، فالفارق بين الإجمالي والصافي واسع جداً، باعتبار أن ما يتلقّاه مصرف لبنان يكون له عموماً مقابل بما يترتب عليه للغير من إيداعات أو التزامات. والاحتياط الصافي هو الذي يعبّر عن حقيقة الوضع المالي للمصرف المركزي، ولو أن الاحتياط الإجمالي يعبّر عن حالة العملة الوطنية وعافيتها».
◄ انضمام لبنان إلى WTO خطر حقيقي على السيادة
بهذه العبارة انتهى اجتماع وفد من منظمة التجارة العالمية مع جبهة التحرر العمالي، حيث جرى بحث المراحل التي وصلت إليها المفاوضات بين منظمة التجارة وحكومة لبنان من أجل انضمام لبنان إلى المنظمة، وتبين أن «انضمام لبنان إلى منظمة التجارة ضمن الشروط والقيود المفروضة كبير جداً ويمثّل خطراً حقيقياً وانتقاصاً من سيادة الحكومة اللبنانية على أراضيها».
(الأخبار)