انطلق رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بحملته لتنظيم وضعه سياسياً، بعدما بدا أنه حقّق فوزاً كبيراً في انتخابات المحافظات العراقية.وفي ضوء تسرّب نتائج إضافية لاقتراع يوم السبت الماضي، التي أظهرت أنّ قوائم المالكي «دولة القانون» حلّت في المرتبة الأولى في 10 من أصل 14 محافظة جرت فيها الانتخابات، وهي نتيجة يُنتَظَر أن تتأكّد رسمياً اليوم، جال رئيس الحكومة على بعض القيادات الشيعية، الدينية والسياسية، وفي مقدمتها المرجع آية الله علي السيستاني والسيد عبد العزيز الحكيم.
وبعد لقائه السيستاني في النجف، دعا المالكي إلى تأليف «ائتلافات» في مجالس المحافظات، و«قبول» نتائج الانتخابات. وقال، للصحافيين، «لا بد من أن يتعاون أبناء البلد من أجل أفضل إدارة وعدم الاستئثار وعدم التهميش والإلغاء، لذلك، فإنّ مبدأ الائتلافات سيكون قائماً». وأضاف أنّ «مبدأ توزيع المواقع سيكون أساساً بالنسبة لنا، وهذا ما نؤمن به ونعمل من أجله». ورأى أنّ «المنطقة تحتاج إلى تصدير مثل هذه الممارسة (التحالفات) ومن العراق بالذات، وخصوصاً أنه كان معروفاً بالدكتاتورية والقهر والتفرد والحزب الواحد والطائفة الواحدة والرجل الواحد».
وعن التقارير التي تتحدث عن أن الاقتراع شهد عمليات تزوير واسعة، أعرب المالكي عن ثقته بأن «الخروقات كانت قليلة جداً وضمن السياقات المقبولة، وهذا ما شهدت عليه الأمم المتحدة والمراقبون الدوليون».
وفيما أشار إلى أن النتائج لم تظهر رسمياً بعد، فقد كشف النائب البارز في حزب «الدعوة»، عباس البياتي، عن أن لوائح المالكي حققت فوزاً كبيراً في 10 من أصل 14 محافظة عراقية شملها الاستحقاق الانتخابي، مؤكّداً في حديث لوكالة «أسوشييتد برس»، أن المالكي لا ينوي إدارة المحافظات إلا في إطار تحالفات مع أحزاب أخرى.
وفي السياق، يدرس مسؤولو المفوضية العليا للانتخابات شكاوى «خطيرة» بشأن تزوير الأصوات في محافظة الأنبار، حيث تظهر إشارات توتّر كبير بين الحزب الإسلامي ولائحة العشائر التي هدّدت بشنّ حرب إذا أُعلن فوز لائحة «الإسلامي».
وقال رئيس المفوضية العليا، فرج الحيدري، إنّ مؤسسته تلقت العديد من الشكاوى بشأن وقوع تزوير وانتهاكات أخرى في المحافظة ذات الغالبية العربية السنّية. وأشار إلى أن بعض هذه الشكاوى «خطيرة، ويمكن أن تغيّر نتيجة الانتخابات»، موضحاً أنه قد يُرسل مسؤولون للتحقق من هذه الشكاوى.
(أ ب، أ ف ب، رويترز)