محمد وهبةفي نهاية شهر تشرين الثاني 2008 انخفضت الأصول الأجنبية للمصارف بما قيمته 4 مليارات دولار، وهذه الموجودات هي مبالغ بالعملة الأجنبية (غالبيتها بالدولار) موجودة في ما يُعرَف بمصارف المراسلة، وهي غير خاضعة للاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان، أي لا يجب وضع 15 في المئة من قيمتها احتياطاً إلزامياً في «المركزي».
ويعني تراجع بند الأصول الأجنبية في الميزانية المجمعة للمصارف أن هذه المبالغ قد اتجهت إلى:
ــ بنود سجلت خسائر في الميزانية، وبالتالي يجب تمويلها، أي إن المصارف حققت بعض الخسائر التي استدعت سحب أموال بالدولار موجودة خارج لبنان وتغطيتها.
ــ بنود أخرى في ميزانيات المصارف بهدف إجراء توظيفات واستثمارات جديدة في القطاع الخاص أو القطاع العام.
وبما أن «الأنباء» عن خسائر المصارف اللبنانية تفيد بأن استثماراتها الخارجية محدودة لأنها توظف أكثر من نصف ميزانياتها لدى الدولة، وبالتالي فإن مصدر أرباحها الرئيسي، أي الخزينة العامة، لا يزال قائماً ولم يتضرر بعد بما لا يسمح له بتوفير تمويل عجزه، ما يعني أن المصارف في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية عمدت إلى إعادة توجيه استثماراتها إلى سندات الخزينة اللبنانية التي يصدرها مصرف لبنان.
وقد ظهر الأمر في بند توظيفات المصارف في مصرف لبنان الذي ارتفع بين نهاية كانون الأول 2007 وتشرين الثاني 2008 بما قيمته 7 مليارات دولار، فيما ارتفع بند التسليفات للقطاع الخاص ما قيمته 3 مليارات دولار فقط. أي إن 4 مليارات على الأقل كانت موجودة في خارج لبنان واتجهت إلى سندات الخزينة، لكن لا يخفى على أي مصرفي أن استقطاب هذه المبالغ يحتاج إلى إغرائها بعائد مرتفع... فبأي كلفة أصدر «المركزي» هذه السندات؟ ومن اتخذ القرار؟