توقّع مدير الموازنة وعقد النفقات في وزارة المال إلياس شربل أن ترتفع نسبة العجز في مشروع موازنة عام 2009 إلى أكثر من 30 في المئة، بعدما كانت 28,37 في المئة في المشروع المعروض حالياً على مجلس الوزراء، كما توقّع أن تتجاوز النفقات 16 ألف مليار ليرة، بزيادة نحو 500 مليار عن المشروع الحالي، ولفت إلى أن خدمة الدين العام تستهلك 50 في المئة من الإيرادات. وقال شربل إن وزير المال ينطلق في مناقشات الموازنة داخل مجلس الوزراء، من أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي يجب أن تكون خطاً أحمر، ويجب خفضها لا إعادتها إلى منحىً تصاعدي، ولكنه حذّر من أن خدمة هذا الدين قد ترتفع عام 2010 بقيمة 500 مليار أو 600 مليار ليرة على الأقل، إذا لم تحصل خصخصة الهاتف الخلوي، ولم تتم زيادة تعرفة الكهرباء! منوّهاً بزيادة الإيرادات من البنزين التي ستبلغ هذا العام حوالى 850 مليار ليرة.
وأشار شربل إلى اتجاه لاعتماد مبدأ شمولية مشروع الموازنة، بمعنى أن يكون كل الإنفاق العام ظاهراً في مشروع الموازنة، بما في ذلك إنفاق مجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة والصندوق البلدي المستقل، وقال إن مجلس الإنماء والإعمار زوّد وزارة المال في هذه السنة جدولاً أضيف إلى مشروع الموازنة، يتضمن تقديرات لسحوباته من القروض الخارجية، وهي تبلغ 300 مليون دولار.
(الأخبار)