التوقعات التي سادت في السوق العقارية المحليّة على أثر اندلاع أزمة الائتمان العالمية في السنة الماضية، كانت تشير إلى تراجع قيمة الصفقات العقارية، إلا أن الواقع كان مغايراً، فالتقديرات تشير إلى ارتفاع لا انخفاض، وذلك بسبب ضغوط الأزمة العالمية على المستثمرين لتسييل محافظهم العقارية وتغطية خسائرهم المالية، وخصوصاً أن أكثر من 55 في المئة من الصفقات في السوق المحليّة مصدرها مغتربون وخليجيون، أي في اقتصادات أصابتها الخسائر المباشرة بشكل فادح وتشهد انكماشاً حاداً في نموها، علماً بأن قيمة هذه الصفقات قد بلغت في الأشهر الخمسة الأولى من 2008، بحسب إحصاءات وزارة المال، ملياري دولار.ويقول المطلعون إن النصف الثاني من 2008 شهد زيادة في الصفقات العقارية على أثر اتفاق الدوحة والمصالحة السياسية اللبنانية التي انعكست ارتفاعاً في الطلب على العقارات، فارتفعت أسعار الأراضي والشقق السكنية بنسب «مخيفة» ومبالغ فيها، وقد كان مصدرَ الصفقات بنسبة تصل إلى 40 في المئة، على الأقل، مغتربون لبنانيون، فيما حوالى 15 في المئة منهم هم خليجيون... إلا أن هذه الحالة من الطلب في السوق لم تستمر، فقد بدأت أخبار انفجارات البورصة العالمية وخسائر الشركات الكبرى تتوالى في نهاية أيلول الماضي، مما انعكس ركوداً في الطلب المحلي المعتمد على الخارج، ولا سيما في المشاريع الكبرى السكنية والسياحية التي لا يمكن إلا لعدد محدود من المقيمين في لبنان الاستثمار فيه، وذلك في مقابل عروض للبيع بأسعار أقل من قيمتها الحالية.
ويعتقد المطلعون أن امتداد الأزمة المالية العالمية إلى دول الخليج وتأثيرها الكبير عليها وعلى الثروات فيها، دفع كثيرين ممن يملكون عقارات في لبنان إلى بيعها في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى زيادة قيمة الصفقات العقارية في عام 2008.
(الأخبار)