هذا ما دعا إلى تنفيذه رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب عبد اللطيف ترياقي خلال حفل عشاء أقامه الاتحاد في صيدا والجنوب تكريماً لنقابيي الجنوب، وطالب ترياقي بالاتجاه نحو سياسات اقتصادية تنموية واجتماعية، وخصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، عارضاً رؤية الاتحاد المستقبلية في تحسين الأداء العمالي والتقني، وتطوير الحركة العمالية عبر التثقيف والتدريب النقابي والاجتماعي.
◄ احتجاج على مشروع جر مياه «الطاسة» في إقليم التفاح
هذا الموقف جمع حشداً من أهالي عدد من بلدات إقليم التفاح ورؤساء بلدياتها، في اعتصام نفّذ أمس عند مجرى نبع الطاسة، رفضاً لجر مياه النبع إلى النبطية وضواحيها، الذي بدأ تنفيذه تحت إشراف مجلس الإنماء والإعمار وبتمويل من هيئة التنمية الفرنسية. وطالب المعتصمون الجهات المسؤولة بالتراجع فوراً عن التنفيذ وإلا فسوف يأخذ التحرك منحىً تصعيدياً على رأسه مقاطعة الانتخابات النيابية.
ولفتوا إلى أن «مشروع جر مياه النبع يصب في خانة سرقة الأموال ولا يندرج تحت شعار خدمة المنطقة، لأن مياه النبع بالكاد تغطي حاجة الإقليم بسبب انخفاض نسبة الأمطار»، مطالبين الجهات الممولة للمشروع بـ«معاودة معاينة المكان بعدما مضى أكثر من سبع سنوات على الدراسة التي جرى على أساسها البدء بالتنفيذ».
◄ خفض الـTVA من 10% إلى 2.5% على بطاقات السفر
هو من أبرز التوصيات التي صدرت عن «الورشة السياحية ـــ لبنان 2009» التي كانت قد بدأت برعاية وزير السياحة إيلي ماروني وحضوره. ودعت التوصيات كذلك إلى تأمين المخصصات المالية المطلوبة لحملة ترويجية شاملة للسياحة في لبنان، تخصيص نسبة مئوية تراوح بين 5 و10% من مجموع الإيرادات السياحية المحققة خلال سنة بغية الإنفاق على أغراض الترويج بأشكاله المتعددة، وتعزيز دور السفارات والقنصليات في الترويج السياحي والتواصل مع المغتربين لتحقيق البرامج الترويجية في مختلف البلدان، والسعي لتأمين التعويض للمؤسسات السياحية عن الخسائر اللاحقة من جراء الأحداث السابقة، ولا سيما في الوسط التجاري وتفعيل نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.◄ فك الترابط بين بيع بطاقات التشريج والمسبّقة الدفع
هذا ما طالب به المجلس التنفيذي لنقابة العاملين في قطاع الخلوي والاتصالات خلال اجتماع موسّع استثنائي عقد أمس برئاسة بول زيتون. ورحب المجتمعون بقرار مجلس الوزراء خفض كلفة التخابر الخلوي بنسبة مشجعة، لافتين إلى أن «هذا القرار بالخفض لم يكن ليولد لولا التحركات والمواقف التي أطلقتها هيئات المجتمع المدني منذ ما يقارب سبع سنوات». ودعا المجتمعون وزير الاتصالات جبران باسيل إلى «فك الترابط بين بيع بطاقات التشريج والخطوط المسبّقة الدفع وإعادة العمولة إلى سابق حالها، أي زيادة نسبة العمولة على بطاقات التشريج من شركتي أوراسكوم وزين إلى 6 في المئة، وإعادة إعطاء العمولة على بطاقات «كلام» و«تلكارت» الصادرة من وزارة الاتصالات اللبنانية لمحالّ بيع الخلوي وخدماته ومستلزماته بقيمة 4 % التي كانت تعطى أصلاً عند إطلاق هذه البطاقات لأصحاب المحالّ، وحصر بيع بطاقات التشريج بمحالّ بيع الخلوي وخدماته ومستلزماته مقابل ترخيص يعطى من جانب وزارة الاتصالات».