قال نقيب المهندسين في بيروت بلال العلايلي إنه يبحث مع جميع الهيئات الهندسية في وضع ملاحظات بشأن قانون مزاولة المهنة، فقد تبيّن بعد 15 عاماً على ممارسة المهنة أن هناك عيوباً متعددة في هذا القانون، ويجب تعديلها، مثل صلاحيات هيئة المندوبين التي تقوم بالتشريع ومحاسبة مجلس الإدارة، ومسألة انتخابات النقابة وتقصير مدة ولاية النقيب إلى سنتين بدلاً من ثلاث سنوات، فضلاً عن أن مهمّات هيئة المندوبين لا تقتصر على درس موضوع قطع الحساب كما هو حالياً.

وبحسب مصادر مطلّعة فإن العلايلي أعرب مراراً عن ملله من الروتين في عمل النقابة، إلّا أن مصادر أخرى أشارت إلى أن تغيير صلاحيات هيئة المندوبين كثيراً ما كان مشروعاً لدى النقباء الذين توالوا على النقابة، ولكن لم يكن بإمكان أي منهم المضي في المشروع قدماً ولا سيما أنه يحتاج إلى تشريع في مجلس النواب، علماً بأن التعديلات المطلوبة لتحديث قانون تنظيم ومزاولة المهنة رقم 636 كثيرة ومتوافق عليها.
وكان العلايلي قد شرح في لقاء موسّع عُقد مع مهندسي مدينة النبطية وجوارها في قاعة مكتب النقابة في سنتر ضاهر في وسط المدينة، البرامج التي تقوم بها النقابة بهدف دعم استدامة عمل صناديق النقابة، فعرض نظام تسجيل المعاملات الذي يُدرس منذ عام 1995 في النقابة وهو مقسّم إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول فنّي والثاني إداري والثالث مالي.
ورأى أن العمل ينصبّ على تطوير الوضع الإداري للنقابة، إذ تقوم شركة خاصة بتجميع طلبات التوظيف، وتُجري تقويماً أوّلياً لها تسهيلاً للنقابة في عملية اختيار الشواغر، فيما الشق الثاني من الهيكلية يتصل بإخضاع الموظفين لدورات تدريبية تنتهي في 15 شباط الجاري. كما يجري العمل على هيكلية عامة للنقابة يتوقّع إنجازها في نهاية آذار.
(الأخبار)