اتفق في الاجتماع الذي عُقد أمس برئاسة وزير الأشغال العامة غازي العريضي بهدف البحث عن حل لأزمة تكدس المستوعبات في مرفأ بيروت بعدما رفض التجار والصناعيون خفض فترة خزن المستوعبات مجاناً من 15 يوماً إلى ستة أيام، على تعجيل مرور البضائع عبر المرفأ وذلك من خلال الإسراع في إصدار أذونات التسليم التي يقوم بها الوكلاء البحريون وتسليمها وصولاً إلى وضع المستندات اللازمة في تصرف الوزارات المعنية، وما هو مطلوب منها في المرفأ.

وأوضح الرئيس المدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم بعد الاجتماع أن البحث تطرق إلى توحيد مكان المعاملات، وقد خصصت إدارة المرفأ مقرّاً لهذا الأمر، أي إنه على الإدارات المعنية اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن وتأمين الموظف المخول للتوقيع لأن الهدف هو تسريع المعاملات ضمن القانون والأنظمة المرعية.
كما تطرق البحث إلى موضوع القرار 101 العائد إلى وزارة الزراعة لجهة تطبيقه وتسهيل مرور البضائع إلى مرفأ بيروت، علماً بأن البحث تناول سلسلة من الأمور المترابطة المتعلقة ببعضها بعضاً وهي تتيح للبضائع المرور بسرعة في المرفأ، على أن تبقى فترة الستة أيام لخزن المستوعبات من دون رسوم لفترة كافية لإنجاز كل المعاملات وإخراج البضائع بأقل كلفة.
واستُكمل البحث في سبل تسهيل عملية إخراج المستوعبات من مرفأ بيروت للتخفيف من المستوعبات المكدسة في الباحات، في ضوء التدابير والإجراءات التي اتخذت بالتنسيق بين العريضي وإدارة المرفأ كحل موقت ريثما تنتهي عملية توسعة المرفأ.
ومن جهة ثانية، عرض العريضي مع النائب محمد كبارة تحويل ملف السكة الحديد إلى مجلس الإنماء والإعمار لتوفير الاعتماد اللازم له من صندوق التنمية الكويتي.
(الأخبار)