منع تمرير زيادة الـ TVA إلى 12%


أعلن الاتحاد العمالي العام استعداده للتحرك الفوري والواسع في مواجهة التمادي في سياسة فرض الرسوم والضرائب الجائرة بحق العمال في مشروع موازنة عام 2009، ملوّحاً بتنفيذ إضراب واعتصام وتظاهرة. ورأى أن هناك محاولة لتمرير زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 في المئة إلى 12 في المئة بهدف زيادة واردات الخزينة بأكثر من 80 مليار ليرة.
هذه الخلاصة جاءت في بيان صحافي على أثر عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان، جلسة أمس في إطار جلساته المفتوحة، وخصصها لمناقشة الخطوات التي سيقوم بها لمواجهة السياسة الضريبية التي تطال محدودي الدخل والعمال، مشيراً إلى أنه مستعد للتحرك الفوري الواسع إذا لم تتدارك الحكومة الموقف وتعيد النظر بسياساتها المنحازة ضد العمال وذوي الدخل المحدود.
وأعلن الاتحاد أنه يرفض أي ضريبة تصاعدية على البنزين ومختلف مشتقات المحروقات، مجدداً تضامنه مع السائقين العموميين في مطالبهم المحقة، لا سيما المتصلة بضرورة وضع خطة وطنية شاملة للنقل تحقق التكامل بين النقل العام والخاص. وطالب بإخراج الشعب اللبناني من التعتيم القسري الممارس من خلال سياسة قطع التيار الكهربائي بحجج وأسباب واهية، والحديث المتكرر عن تطوير محطات إنتاج الكهرباء وتحديثها منذ أكثر من 20 عاماً، داعياً مؤسسة كهرباء لبنان «إلى احتساب الفاتورة على أساس استهلاك الكهرباء الشهري حتى لو دفعت مرة واحدة كل شهرين».
وتطرق البيان إلى الأقساط المدرسية المرتفعة، فأدان الاتحاد لجوء إدارات المدارس الخاصة والجامعات إلى رفع أقساطها بنسبة تتراوح بين 20 في المئة و30 في المئة من دون أي سبب وجيه، بذريعة إقرار الدولة زيادة 200 ألف ليرة على الأجور، داعياً الحكومة ووزراء التربية إلى التدخل الفوري لرفع هذا الإجحاف عن كاهل المواطنين، مطالباً الحكومة بتنفيذ ما وعدت به بزيادة المنحة المدرسية والتعويض العائلي.
وفيما أيّد الاتحاد إضراب روابط المعلمين والأساتذة الرسميين المتعاقدين ومطالبهم المحقة وتحركهم بالإضراب والاعتصام أمام مجلس الوزراء، أدان عملية القرصنة التي قام بها العدو الإسرائيلي على سفينة الأخوة الأسبوع الماضي أمام بحر غزة، وطالب العالم باستنكار هذا الاعتداء المستمر، وحيا شجاعة المتضامنين والصحافيين وإقدامهم وتصديهم للعدو الإسرائيلي.
(الأخبار)