بدأت لجنة الإدارة والعدل النيابية في جلستها أمس بمناقشة اقتراح القانون الذي تقدم به النائب علي حسن خليل باسم كتلة التحرير والتنمية الرامي إلى إعادة العمل بوزارة التصميم... إلا أن اللافت كان في التصريح الذي أدلى به رئيس اللجنة النائب روبير غانم بعد الجلسة، إذ أعلن أن أعضاء اللجنة اتفقوا على «التقيّد بسرية المناقشات وعدم تسريبها إلى الإعلام قبل التوافق على صيغة نهائية».واكتفى غانم بالقول إن «النقاش كان إيجابياً وموضوعياً»، وإن الجلسة التالية ستنعقد يوم الأربعاء المقبل «وقد دعونا رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لحضورها، لأن المجالس المطلوب إلغاؤها تابعة لرئاسة الحكومة».
لماذا اشتراط السريّة؟
لا شك أن معظم القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي تخشى عشية الانتخابات النيابية المجاهرة بحقيقة مواقفها من مسألة إلغاء كل المجالس والصناديق واستبدالها بوزارة التصميم... فالمسألة عند هذه الأطراف لا علاقة لها أبداً بحاجات الناس وحقوقهم بقدر ما لها علاقة بتوزيع الحصص وتكريس المصالح الضيقة القائمة في كل أوجه الإنفاق وقنواته المتصلة بالخزينة العامة... فالذي يدعو إلى إلغاء مجلس الجنوب لا يريد إلا اقتطاع حصة من يدعو إلى استمراره والإبقاء على حصصه هو في صناديق ومجالس أخرى، والذي يريد إلغاء كل الصناديق لا يريد في الواقع إلا تكرار المثل القائل «عليّ وعلى أعدائي».
(الأخبار)