strong>القاهرة تستعدّ لإعلانها «الأحد أو الاثنين»... والزهّار يؤكّد من دمشق وحدة الفصائلاليوم تسّلم حركة «حماس» ردّها النهائي إلى القاهرة في شأن التهدئة مع الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة، إذا لم تطرأ معطيات جديدة، قد تعرقل لفحة التفاؤل التي تسيطر على الأجواء، وخصوصاً أن مصر قد تعلن بدء سريان الهدنة الاثنين المقبل على أبعد تقدير

القاهرة ــ خالد محمود رمضان
دمشق ــ سعاد مكرم
أعلنت مصادر مصرية مطلعة، لـ«الأخبار» أمس، أن رئيس جهاز الاستخبارات المصرية، عمر سليمان، سيجتمع اليوم مع وفد يمثل حركة «حماس»، لاستلام ردها على المبادرة المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكدت أنه «من المقرر أن تصدر القاهرة إعلان تثبيت هذه الهدنة يوم الأحد أو الاثنين المقبل على أبعد تقدير»، معتبرة أن «وقف إطلاق النار وتهدئة الموقف العسكري في غزة سيمهد الطريق نحو انطلاق جلسات الحوار الفلسطيني الموسع في القاهرة قبل نهاية الشهر الجاري».
وسبق هذا التفاؤل أن توجه وفد «حماس» برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، إلى القاهرة، بعدما أنهى وفد الحركة برئاسة محمود الزهار زيارته إلى دمشق بلقاء نائب الرئيس السوري فاروق الشرع الذي بحث معه نتائج الحوارات الجارية بشأن التهدئة مع إسرائيل وفتح المعابر وفك الحصار عن قطاع غزة.
وقال الزهار، بعد اجتماعه مع الشرع، إن المهمة التي يقوم بها «تنحصر في نقاط محددة. الأولى هي كيفية تثبيت التهدئة بالشروط التي تحقق للشعب الفلسطيني حصاداً طيّباً لهذه المعركة، بمعنى رفع الحصار ووقف كل أشكال العدوان وإعادة الإعمار. والثانية تتعلق ببرنامج المصالحة الفلسطينية ـــــ الفلسطينية». وأعلن عن رغبة قيادات «حماس» في الداخل والخارج بأن يكون هناك «حوار فلسطيني ـــــ فلسطيني ليس على أسس تخاذل أو تعاون مع العدو، أو تفريط في حق المقاومة».
أما النقطة الثالثة فهي «مسألة المعابر، وتحديداً معبر رفح»، وتوقع الزهار أن «تكون هذه النقاط محور الاهتمام في الأسابيع المقبلة». وتعقيباً على سؤال عما إذا كانت جولة المحادثات في مصر حاسمة، قال إنه «ليس هناك جولة حاسمة بل قضية حاسمة، وأن هناك قضايا لا بد من أن تحسم وألا تبقى في المرحلة الرمادية، منها التهدئة»، كاشفاً عن وجود معطيات تفيد بأن «موقف الفصائل المقاومة موحّد من موضوع التهدئة».
وعن وجود ضمانات لالتزام إسرائيل بأي اتفاق، أوضح الزهار أن «حماس وضعت آلية لذلك سيُتّفق عليها مع الجانب المصري، رافضاً الإفصاح عنها».
وفي السياق، حذّر وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، من أنه «إذا لم تتحقق المصالحة الفلسطينية، فإن احتمال الصدام الإسرائيلي الفلسطيني وارد، وقد تتكرر أحداث غزة من جديد»، مؤكداً ضرورة «توفير موارد من المجتمع الدولي لإعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني والبنية التحتية».
وكانت القاهرة قد شهدت، مساء أول من أمس، اجتماعاً بين ممثلي حركتي «فتح» و«حماس» من أجل تهيئة الأجواء للمصالحة الوطنية الفلسطينية قبل بدء الحوار، في لقاء دعت إليه مصر جميع الفصائل الفلسطينية على مستوى الأمناء العامين ومن يمثلهم، في 22 شباط الحالي.
ودام اللقاء ثلاث ساعات، وضمّ رئيس كتلة فتح البرلمانية، عزام الأحمد، والمتحدث باسمها، أحمد عبد الرحمن، والقيادي في «حماس» جمال أبو هاشم. وقال الأحمد إن مسؤولين من الحركة «بادروا إلى الاتصال به لترتيب اللقاء»، مضيفاً «أبلغنا المسؤولين في مصر ورحبوا بهذا اللقاء».
وأضاف الأحمد أنه «عقد منذ أسابيع عدة في القاهرة اجتماعاً يعتبر الأول من نوعه بمبادرة من فتح مع أبو هاشم، من أجل الإسراع في اتخاذ قرار باتجاه الحوار». ورأى أن اقتراح «حماس» بتأليف لجنة لعلاج مشكلة المعتقلين «مهم»، لكنه قال إنه «يجب أن تباشر هذه اللجنة عملها بعد الاجتماعات، ويجب أن تدخل قضية إطلاق سراح المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية، الذين تشترط الحركة الإسلامية إطلاقهم قبل بدء الحوار، في إطار الحوار لا قبله».
وقال الأحمد إن مصر «وجهت الدعوات يوم الاثنين الماضي إلى جميع الفصائل الفلسطينية لبدء الحوار في تاريخ 22 الشهر الجاري على مستوى الأمناء العامين، ومن يمثلهم، للإعداد لبدء الحوار التفصيلي من خلال اللجان الخمس التي اقترحتها حماس خلال التمهيد للحوار». وقال «نأمل أن تحضر حماس الحوار، ونحن وافقنا على تأليف اللجان الخمس، ونأمل ألا يكون اقتراح حماس وموافقتها اقتراحاً تكتيكياً»، مشيراً إلى أن «اللجان حسب الدعوة المصرية ستبدأ اجتماعها يوم 28 شباط الجاري وتستمر لمدة 3 أيام فقط إذا ما توصلت إلى نتائج تؤدي لاجتماع شامل للحوار».