قالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ وزير الصحة محمد خليفة أنه يدعم التوجّه لتحمّل الخزينة كلفة زيادة التعرفات الاستشفائية، على أن تزاد حالياً تعرفة الإقامة في الغرفة إلى 70 ألف ليرة، وأن تؤلّف لجان تضع تعرفات موحّدة لكل الصناديق الضامنة بعد ستة أشهر. وقال رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنّا غريب إن خليفة أبلغهم أن زيادة التعرفات الاستشفائية ستؤدي إلى زيادة في فاتورة الاستشفاء في لبنان بما تبلغ قيمته 100 مليار ليرة موزّعة على كل الجهات الضامنة في لبنان، من تعاونية موظفي الدولة والجيش والقوى الأمنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصحة... وبالتالي، فإن كلفة الزيادة على كل مضمون على عاتق هذه الصناديق تبلغ حوالى 67 ألف ليرة، وهي توازي 33.3 في المئة من الزيادة الأخيرة على الأجور بقيمة 200 ألف ليرة، علماً بأن عدد المضمونين على عاتق هذه الصناديق لا يتجاوز في أحسن الأحوال 1.5 مليون مضمون. وأعرب غريب عن قلقه من أن ترفض الحكومة تحمّل كلفة الزيادة، ولذلك سيدعو روابط الأساتذة إلى اجتماع اليوم لمناقشة أيّ تداعيات محتملة. إذ إن تمويل هذه الزيادة يمثّل مشكلة بالنسبة إلى الحكومة، فمن سيتحمّلها؟ تقول مصادر مطّلعة إنه بالنسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يمكن زيادة الاشتراكات بنسبة موازية، ولكنّ هذا الطرح مرفوض من قبل الغالبية في مجلس الإدارة، وبالتالي يمكن اللجوء إلى زيادة مساهمة الدولة في الضمان الصحي بقيمة الزيادة المفروضة على الضمان. وفي ما خصّ وزارة الصحة، فحصتها تزاد تلقائياً على موازنتها، أي إن الكلفة على الدولة. وبالنسبة إلى تعاونية موظفي الدولة وبقية الجهات الضامنة، فهناك مخاوف لدى الموظفين من أن تزاد حصّة المؤسسات التي ينتسبون إليها على اشتراكاتهم فيها.
(الأخبار)