نصحت حركة «العدل والمساواة» المتمردة في دارفور الرئيس السوداني عمر البشيّر بتسليم نفسه إلى المحكمة الدولية بعد صدور قرار توقيفه، الذي بات محط مساومات، خشية نسفه محادثات الدوحة
نيويورك ـ نزار عبود
أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة، أمس، أنّ قرار إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم في دارفور، قد اتخذ، لكن دولاً كبرى والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، نصحوا المحكمة بإرجاء إعلانه لما يمكن أن يحدثه من مضاعفات خطيرة في السودان وخارجها، ويحبط كل الجهود الدولية لتحقيق تسوية في هذا البلد.
واستبعدت المصادر أن يصدر القرار في وقت قريب. ولوحظ أن بريطانيا تحرص مع بعض الدول على عدم التسرع، الأمر الذي يعني أن المجلس قد يطبّق البند 16 من معاهدة روما تطبيقاً غير رسمي، الذي يدعو إلى تعليق قرار محكمة الجنايات الدولية بمحاكمة الرئيس البشير لمدة 12 شهراً.
وفي السياق، قدّمت بريطانيا مشروع بيان رئاسي إلى مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم الذي قامت به حركة «العدل والمساواة» المتمردة في دارفور، ويدعو إلى «وقف أي أعمال استفزازية أخرى». كما يدين ردّ الحكومة السودانية عليه «بما في ذلك القصف الجوي».
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية قد ذكرت أنّ قرار إصدار مذكرة التوقيف أُبلغ إلى بان كي مون، ومن المتوقع أن تعلنه المحكمة رسمياً في الأيام المقبلة. إلّا أن متحدثة باسم محكمة الجزاء الدولية أكدت أنه «ليس هناك في الوقت الحاضر مذكرة توقيف بحق البشير».
في المقابل (أ ب، أ ف ب، رويترز)، سعى السودان إلى التقليل من أهمية هذه التقارير. وقال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة، عبد المحمود عبد الحليم محمد، «لم نبلّغ بذلك، لكن الأمر لن يفاجئنا. هذه المسألة لا تعنينا». كذلك قال المتحدث باسم الخارجية السودانية علي الصادق، «إنه يجب الانتظار حتى إعلان المحكمة قرارها».
وفي قطر، قال زعيم حركة «العدل والمساواة»، خليل ابراهيم، الذي يشارك في المحادثات مع ممثلي الحكومة السودانية، «نحن نستبشر بصدور القرار، وأنا أنصح الأخ البشير بأن يذهب من طوع نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإذا لم يسلّم البشير نفسه، فسنقبض عليه وسنسلمه إلى المحكمة الدولية من دون شك». ورأى أنّ «صدور القرار لن يؤثّر في مسار المفاوضات في الدوحة بل يعجّل في الوصول إلى سلام».