معدل البطالة سيرتفع 1- 2% في المرحلة المقبلة1- هل تعتقدون أن قرارات القمة العربية ترتقي إلى مستوى التحديات التي تواجهها الدول العربية؟ وهل فعلاً رسمت هذه القرارات خريطة طريق نحو تعزيز العمل العربي المشترك؟

■ باعتقادنا أن موضوعات القمة عالجت مختلف المواضيع الحيوية التي تهم المواطن العربي، مثل قضايا الفقر والبطالة والشباب، وكذلك الأمور الأساسية التي تهم القطاع الخاص، وخصوصاً إزالة المعوقات التي تواجه منطقة التجارة، والانطلاق إلى تحقيق الاتحاد الجمركي ومن ثم السوق العربية المشتركة، إلى جانب مشاريع البنى التحتية التي تربط بين البلاد العربية. وفي تقديري أن مشاريع البنى التحتية، وخصوصاً السكك الحديدية، تمثل أهم إنجازات القمة على الإطلاق. في المقابل، لا بد من أن تلي القمة خطوات تنفيذية أخرى، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بصفته الممثل الحقيقي للقطاع الخاص سيتحمل المسؤوليات التي أوكلتها إليه القمة العربية الاقتصادية، إذ لدينا خطة عمل سنرفعها قريباً إلى الجهات المختصة في الجامعة العربية، بهدف تمكين الاتحاد من الاضطلاع بدور رائد في تنفيذ المقررات بكل كفاءة وفاعلية.

2- هناك انتقادات وجهت إلى القمة عن تهميش مطالب القطاع الخاص والمجتمع المدني؟ هل تلتقون مع هذه الانتقادات؟ وما هي القرارات التي كنتم تطالبون بها ولم تصدر؟

■ مع احترامنا لكل الآراء التي تناولت أعمال القمة الاقتصادية ونتائجها، نحن لا نوافق على هذه الانتقادات. فقد قدمنا مذكرة إلى أعمال القمة استندت إلى سلسلة من الدراسات المعمقة والجهود التحضيرية بعنوان «رؤية القطاع الخاص لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي»، وقد حظيت مذكرتنا هذه بتقدير وباهتمام واسع من القيادات العربية، حيث صدر قرار خاص تلتزم بموجبه الدول العربية بدعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الوطنية والقومية، وإشراك القطاع الخاص في متابعة تنفيذ قرارات القمة. ونحن نرى أن القرارات عموماً جاءت متجاوبة إلى حد كبير مع تطلعات القطاع الخاص ودوره المرتقب في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

3- لا تزال التجارة العربية البينية تمثل أقل من 10% من مجمل التجارة العربية الخارجية، كما أن معظم الصادرات العربية البينية هي نفطية، ألا تعتقدون أن ذلك يشير إلى فشل منطقة التجارة العربية؟

■ إننا نرى أن الحكم على منطقة التجارة العربية الحرة على ما حققته إلى الآن غير عادل، إذ إن جميع عناصر اكتمال إنشاء منطقة التجارة العربية لم تنته فصولاً إلى الآن. وصحيح أن نسبة التجارة العربية البينية ما زالت متواضعة نسبياً، ولكنها حققت بعض التقدم في ما يتعلق بتراجع القيود التي تواجه حركة التجارة بين البلاد العربية، لكن لا يزال هنالك قيود رئيسية في مجال المواصفات وفي الإجراءات الإدارية على الحدود البرية. كما هناك أسباب أخرى تتعلق بوجود ثغرات إنتاجية كبيرة ناجمة عن ضعف القواعد الإنتاجية العربية وضعف تنوعها وانخفاض القيم المضافة والمكوّن التكنولوجي في السلع والمنتجات. إن التحدي ليس في أن معظم الصادرات هي من النفط، بل التحدي هو في الاستفادة بالشكل المناسب من نقاط القوة الاقتصادية التي نمتلكها لكي نبني قواعد صناعية على المدى الجغرافي للعالم العربي مترابطة ومتشابكة في الصناعات الأمامية والخلفية وفي الخدمات المتصلة بها.

4- تردد عشية القمة أن العرب تكبدوا خسائر بقيمة 2.5 تريليون دولار بسبب الأزمة المالية العالمية، هل لمستم لدى القادة العرب اهتماماً خاصاً بكيفية تحصين الاقتصادات العربية وتنويعها وإيجاد البيئات المناسبة لتوظيف الثروات في التنمية المحلية والإقليمية؟

■ إن الأزمة العالمية المالية المستمرة طالت جميع الشعوب وجميع الاقتصادات، وإن بنسب متفاوتة، وبالطبع طالت الثروة العربية على جميع الأصعدة الفردية والمؤسساتية والحكومية. ولكني أتحفظ على هذا الرقم، إذ إنه برأينا من الصعب جداً تحديد الاستثمارات العربية في الخارج من ناحية موطنها وقيمها، إذ إن جزءاً كبيراً منها، ولا سيما بعد 11 أيلول 2005، وظّف ائتمانياً، وهذا ما واجه معظم مؤسسات الدراسات الاقتصادية والمالية ذات المصداقية العالية عندما قامت بمحاولة تحديد هذه الاستثمارات جغرافياً ومالياً. ومما لا شك فيه أن التنسيق المالي والاقتصادي العربي، في حال تطبيقه، من شأنه أن يساهم في تحصين الاقتصادات والأجهزة المصرفية والمالية العربية.

5- المنطقة العربية تسجل أعلى معدلات البطالة بالمقارنة مع بقية المناطق في العالم، وهناك حاجة لخلق 100 مليون فرصة عمل في العقد المقبل، ما هي الخيارات المتاحة برأيكم؟

■ نعتقد أن موضوع الحد من ظاهرة البطالة يجب أن يحتل طليعة أولويات المرحلة الحالية. والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية يولي هذا الأمر أهمية بالغة، وخاصة في ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، إذ إن نسبة المعدلات العامة للبطالة في العالم العربي، في الفترة ما قبل الأزمة العالمية الحالية، كانت حوالى 12 ــــ 13%، وهو المعدل الأعلى في العالم، فيما نسبة البطالة للشباب العربي وصلت حينها إلى حوالى 40%. والمشكلة أن هذه المستويات المقلقة سجلت في فترة الوفرة، وتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع في معدل البطالة في المرحلة المقبلة بنحو 1 ــــ 2%، بالتزامن مع تراجع في تحويلات العاملين العرب في الخارج، التي تقدر حاليا بحوالى 10% من إجمالي تحويلات العاملين خارج أوطانهم في مختلف أنحاء العالم. وهنا تكمن أهمية تنفيذ قرارات القمة المتعلقة بالقطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره كاملاً في عملية نمو وتنمية اقتصاداتنا الوطنية واقتصادنا القومي على أسس ثابتة ومستدامة.

6- ما هي الأسباب التي أدت إلى عرقلة إنشاء صندوق عربي مشترك للدعم كما كان مقترحاً؟ ولماذا اقتصر الإعلان عن مساهمة كويتية فقط؟

■ ليس هناك فائدة في الدخول في الأسباب التي عرقلت إنشاء الصندوق، بل نأمل إعادة تفعيل هذه المبادرة. وقد حضّرنا أخيراً مقترحات عملية لذلك رفعناها إلى أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعقد في مقر جامعة الدول العربية في منتصف الشهر الحالي.

7- كيف تستعدون للقمة الثانية بعد عامين؟

■ إن التكامل الاقتصادي العربي هو في طليعة أولوياتنا، لأنه فرصتنا الأكيدة نحو التنمية والتحديث وتحصين الاقتصادات العربية. وعليه سنركز في المرحلة الحالية على وضع الآليات التي من شأنها أن تنقل نتائج القمة وقراراتها إلى حيز التنفيذ الفعلي، لكي نستطيع أن نمضي إلى القمة الاقتصادية المقبلة بمزيد من القيم المضافة والتقدم في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي العربي.
(الأخبار)

السوق العربية المشتركة