تواصلت لليوم السابع على التوالي المفاوضات بين وفدي الحكومة السودانية وحركة «العدل والمساواة» الموجودين في الدوحة، في ظل توافر أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين يمهّد لوضع حدّ للعنف في إقليم دارفورشهدت الجولة الأولى من مباحثات السلام حول دارفور، التي انطلقت منذ أسبوع في العاصمة الدوحة بين وفد الحكومة السودانية ووفد حركة العدل والمساواة تطورات إيجابية مع الإعلان عن قرب توقيع الطرفين اتفاقاً «لبناء الثقة وحسن النيات» تمهيداً للتحضير لـ «الاتفاق الإطاري»، ووقف الأعمال الحربية في إقليم دارفور.
وجاءت هذه التطورات بعدما أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، عن تفاؤل حذر بشأن محادثات السلام، وإشارته إلى أن «الطرفين لديهما الاهتمام للوصول إلى نتائج ايجابية، وهناك نيات طيبة وتقدم»، موضحاً أن الأمر «يحتاج إلى تثبيت على مسودة معينة وبصيغة معينة».
وتزامن تصريح حمد بن جاسم مع إعلان حركة «العدل والمساواة» المتمردة في دارفور، التي يتزعمها خليل إبراهيم، أول من أمس، أنها توصلت إلى «اتفاق على بناء الثقة وحسن النيات» مع وفد الحكومة السودانية. وقال الناطق باسم الحركة، أحمد حسين آدم، إن «وثيقة بناء الثقة وحسن النيات ستُوَقَّع بين لحظة وأخرى...». وكشف أن الوثيقة المنوي توقيعها «تتضمن أساساً إيقاف الانتهاكات بحقّ النازحين في معسكراتهم، وإيقاف القصف العشوائي للمدنيين وتبادل الأسرى والمساجين والمعتقلين من الطرفين».
وأوضح أن «هذه الوثيقة تمهد للاتفاق الإطاري الذي سيوقف العدائيات، ويشمل التفاوض التفصيلي بشأن تقاسم السلطة والثروة والترتيبات الأمنية».
كذلك أكد آدم أن تنفيذ ما اتُّفق عليه «سيتم تحت إشراف الوسيط المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي»، وأشار إلى أن «كلاً من الحكومة وحركة العدل والمساواة سيبقيان على وفدين فنيين من كلا الطرفين في الدوحة لترتيب مفاوضات الجولة المقبلة». ورأى أن «الوثيقة تؤكد أن السلام خيار استراتيجي والجميع متمسك بعملية التفاوض».
كذلك أشاد آدم «بالجهود القطرية التي يقودها الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني».
وقال: «هم يعملون على المحافظة على مسافة واحدة من كل الأطراف». كذلك نقل تأكيد قطر «أنها ستواصل جهودها حتى بعد تحقيق السلام، وذلك عبر عمليات البناء والإعمار».
وبموازاة التحركات القطرية، قام وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط يرافقه مدير الاستخبارات العامة المصرية، اللواء عمر سليمان، أمس بزيارة للسعودية التقى خلالها مع الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، وسلمه رسالة من الرئيس المصري حسني مبارك، كذلك أطلعه على نتائج زيارته للسودان، والجهود «التي تبذلها مصر لدى مجلس الأمن الدولي لتأجيل صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير». وكان أبو الغيط قد زار برفقة سليمان أول من أمس الخرطوم والتقى البشير، وأكد له دعم مصر كل مبادرة لتحقيق «السلام والاستقرار» في السودان.
من جهته، قال المتحدث باسم الرئيس السوداني، محجوب فضل، إن «أبو الغيط أبلغ البشير موقف مصر المنطلق من عضويتها في الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، ومساندتها لجهودهما في مجلس الأمن الدولي لتأجيل صدور قرار المحكمة الجنائية لمدة عام».
وكشف عن مجموعة من التدابير أعدتها الحكومة السودانية للتعامل مع قرار الجنائية الدولية، مجدداً رفض الحكومة لتسليم أي مواطن سوداني لمحاكمته في الخارج.
في هذه الأثناء، انتقدت الجامعة العربية تعنّت بعض الدول الكبرى في مجلس الأمن تجاه الطلب العربي ـــــ الأفريقي المشترك بتأجيل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير.
وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون السياسية، أحمد بن حلي، إن «بعض الدول في مجلس الأمن لم تستجب للطلب العربي ـــــ الأفريقي بتفعيل المادة الـ 16 من نظام روما الأساسي للمحكمة».
وأضاف أن «هناك بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لم تكن لديها صورة واضحة عن الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية». كذلك تحدث عن أهمية استضافة قطر للمحادثات بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، والجهود لضم باقي الحركات المتمرّدة في دارفور لهذه المساعي.
(أ ف ب، يو بي آي)