تتواصل مباحثات السلام بشأن إقليم دارفور في الدوحة، بين وفدَي حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية، في شأن اتّفاقية لوقف الأعمال الحربية في الإقليم، في وقت تتحرك فيه مصر لإنقاذ نظام الرئيس عمر البشير من التدويل. وواجهت المباحثات، أمس، بعض الخلافات في شأن طلب الحركة إطلاق السجناء السياسيين ممن لهم علاقة بدارفور، فيما ترى الحكومة أن ذلك أمر سابق لأوانه.وأكد متحدثان من حركة «العدل والمساواة» ومن الوفد الحكومي السوداني أن المحادثات تجاوزت عقبة إطلاق سراح الأسرى والمحكومين والموقوفين والمسجونين، والتي حالت دون توصّلهما إلى «إعلان حسن نوايا وبناء الثقة». ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المتحدث باسم «حركة العدل والمساواة»، طاهر الفاكي، أن «الجانبين (حركة العدل والحكومة) التزما مبدأ إطلاق سراح متبادل للأسرى على شكل دفعات، على أن تنتهي عملية إطلاق الأسرى مع بداية مفاوضات الاتفاق الإطاري للسلام بين الطرفين».
بدوره، قال المتحدث باسم الوفد الحكومي السوداني، أمين عمر، إن «الطرفين اتفقا على أن يضعا بين أيدي الوسطاء صياغات تعبر عن الفهم الذي توصّلا إليه بصورة مشتركة بخصوص موضوع تبادل الأسرى، على أن يتقدم الوسطاء بصيغ نهائية تعبر تعبيراً محدداً عن المعنى الذي تم الاتفاق عليه».
وفي وقت لاحق، أعلن رئيس وزراء قطر، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الوسيط في مباحثات السلام حول دارفور، أنه «حدث تقدم كبير (في المباحثات) ويمكن القول إنه أصبح بين أيدينا اتفاقية إعلان حسن نيات وبناء الثقة يمكن توقيعها (...) غداً (اليوم)».
من جهة ثانية، عبّرت مصر عن قلقها من محاولات ضرب الاستقرار في السودان وجلب البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية، وقد بدأت محاولة لبلورة موقف عربي موحّد استباقاً لمحاكمة البشير، مشيرةً إلى أن ثمة تحضيرات لعملية سياسية طويلة لإطاحة البشير من منصبه.
وأجرى وفد مصري رفيع المستوى، ضم رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عمر سليمان ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط، محادثات مع الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى ليبيا والسعودية، في زيارة مفاجئة وفي جعبته معلومات تؤكد أن نظام البشير سيواجه حملة سياسية وإعلامية كبيرة. وطلب الوفد المصري من الجانبين الليبي والسعودي استخدام نفوذهما المادي والسياسي، لدى متمردي دارفور لمعاودة الجلوس على مائدة المفاوضات مع البشير، بهدف إخراجهم من سيناريو الانقلاب المتوقع. ولفت مسؤول مصري إلى أن السودان بات يمثل عبئاً على الأمن القومي المصري. وأوضح أن «الحديقة الخلفية لمصر، باتت مهددة على نحو يتطلب تحركاً سريعاً».

أجرى وفد مصري رفيع المستوى، ضمّ رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عمر سليمان ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط (الصورة)، محادثات مع الرئيس البشير في الخرطوم، قبل أن ينتقل إلى ليبيا والسعودية، وفي جعبته معلومات تؤكد أن نظام البشير سيواجه حملة سياسية وإعلامية كبيرة بالتزامن مع قرار متوقّع بتوقيفه. وطلب من الجانبين استخدام نفوذهما المادي والسياسي لإخراج متمرّدي دارفور من سيناريو الانقلاب المتوقّع