h1>مشعل يجدّد رفض شرط أولمرت... ويطالب بإطلاق معتقلي الضفّة قبل المصالحةيبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، غير آبه بالتحفظ المصري على شرطه الجديد حيال التهدئة وربطها بالجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط. شرط يبدو أنه يصب في خانة المزايدة السياسية بينه وبين وزير دفاعه، إيهود باراك، وخصوصاً مع إصراره على تصديق الحكومة على الطرح الجديد، رغماً عن باراك
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، أنه «لن يكون هناك أي اتفاق على إعادة فتح معابر غزة من دون اتفاق على الإفراج عن الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط». وقال خلال زيارة لحائط البراق في القدس المحتلة: «نريد تسوية قضية شاليط أولاً، وبعد ذلك دراسة إعادة فتح المعابر وتأهيل قطاع غزة».
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن «أولمرت ينوي طلب تصديق المجلس الوزاري على إطلاق سراح شاليط كشرط لاتفاق التهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة، بهدف منع وزير الدفاع، إيهود باراك، من الدفع باتجاه اتفاق تهدئة لا تشمل الإفراج عنه». ولمّح إلى «احتمال عدم إتمام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس خلال فترة ولايته التي ستنتهي خلال النصف الثاني من شهر آذار المقبل»، آملاً أن «تنتهي الأمور خلال فترة قصيرة».
وبدا أن أولمرت يحاول المزايدة على وزير الدفاع إيهود باراك، إذ قال: «رأيت كل يوم في التلفزيون ظهور دراماتيكي لأناس يتحدثون عن الحاجة إلى قرارات حاسمة، وفكرت في أنّ من الجدير بمن يتحمل المسؤولية العليا أن يقول الحقيقة للجمهور».
وفي تعليق على التحفظ المصري على الموقف الإسرائيلي الجديد، قال أولمرت إنه «يدعم الجهود التي تبذلها مصر لوقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة». إلّا أنه أوضح أنه «ليس هناك اتفاق رسمي مع المصريين، بل تفاهم يقضي بأن يبذلوا ما بوسعهم لمنع تهريب الأسلحة».
وأوردت التقارير الإعلامية الإسرائيلية أن أولمرت أطلع الرئيس المصري حسني مبارك على موقفه، مؤكداً أن إسرائيل «لن توافق على أي تسوية أخرى»، ملحماً إلى أن حديثه جاء على خلفية مواقف مخالفة قام باراك بإمرارها إلى مصر.
في هذا الإطار، قالت صحيفة «معاريف» إن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني تؤيد أولمرت، لكن الجيش يؤيد موقف وزير الدفاع الذي تبناه المجلس الوزاري. وقالت مصادر أمنية: «كلهم يعتقدون أنه لن يكون هناك أي تسوية أو اتفاق مع «حماس»، لكن المجلس اتخذ قراراً؛ من الواضح للجميع أنه من دون تسوية كهذه لن يكون هناك تقدم في مشكلة شاليط».
في المقابل، جدد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، خالد مشعل، موقف حركته من التهدئة قائلاً إنها «لن تحصل إلا مقابل رفع الحصار وفتح المعابر، ولا يجوز خلط التهدئة بملف شاليط». وأوضح، في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، في دمشق أن «شاليط هو مقابل صفقة تبادل بأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال. هذا موقف المقاومة».
كذلك حمّل مشعل إسرائيل «مسؤولية تعطيل الجهود المصرية للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة، من خلال إضافة شروط في آخر لحظة ومحاولة خلط الملفات ببعضها». ودعا «كل الأطراف الدولية إلى إدانة الموقف الإسرائيلي والضغط على إسرائيل كي تستجيب للجهود المصرية». وقال: «إسرائيل تخضع موضوع التهدئة للمزايدات الداخلية الإسرائيلية سواء ما قبل الانتخابات أو في مرحلة التنافس على تأليف الحكومة، وهذا أمر مرفوض، رفضناه نحن، والإخوة في مصر رفضوه، وهو خطوة إيجابية».
وفي موضوع المصالحة الفلسطينية ـــــ الفلسطينية، أكد مشعل «استعداد حماس لكل استحقاقاتها ولبحث ملفاتها ومتطلباتها»، موضحاً «دعونا إلى أن يسبق ذلك المناخ الإيجابي بالإفراج عن كل المعتقلين في الضفة الغربية».
وفي ما يتعلق بمصير الأموال التي تم التبرع بها في الدوحة والكويت لإعادة إعمار غزة، قال مشعل: «حتى الآن، هذا الموضوع قيد التداول عند الأطراف العربية، ونحن دعونا إلى أن يذهب هذا المال إلى غزة مباشرة».
من جهته، قال موسى: «بحثنا ملف المصالحة الفلسطينية بوساطة مصرية، وعملية التهدئة بين إسرائيل وغزة»، مضيفاً أن «أهم شيء في رأي الجامعة هو تحقيق المصالحة الوطنية لأن النزاع الداخلي طعنة كبيرة للقضية الفلسطينية».
وعن الموقف العربي من التزمت الإسرائيلي، قال موسى: «هذا ما ناقشناه اليوم (أمس) وسوف نناقشه في اتصالاتي مع الدول العربية، وفي اجتماع وزراء الخارجية العرب المزمع عقده 2 آذار المقبل».
إلى ذلك، أعلن مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن اسمه، أن «إطلاق سراح القيادي في حركة فتح، مروان البرغوثي، قضية يجري تداولها جدياً، ومن المتوقع أن يطلق سراحه قريباً». وأضاف أن «قضية مروان مرتبطة بصفقة التبادل، وسيطلق سراحه إذا أُبرمت صفقة إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط»، مشيراً إلى أن إسرائيل ستقرر متى تطلقه.
(الأخبار، يو بي آي، رويترز، أ ف ب)