واشنطن ــ محمد سعيدقدّم عدد من الأعضاء الموالين لإسرائيل في مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون يحظر على الولايات المتحدة دفع مساهماتها المالية في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إلى أن تقدم شهادات تؤكد أن أياً من متلقّي خدماتها لا علاقة له بـ«الإرهاب»، في إشارة إلى حركات المقاومة الفلسطينية.
ويدعو مشروع «قانون شفافية ومحاسبة وإصلاح الأمم المتحدة»، الذي ترعاه العضو الجمهورية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إيلينا روز ـــــ ليتينين، والمحسوبة على «اللوبي» الإسرائيلي، إلى تدقيق كشوفات وسجلات خمس وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة معنية بالتعامل مع الفلسطينيين. كذلك يدعو المشروع إلى تعليق الولايات المتحدة دفع مساهماتها المالية العادية إلى الأمم المتحدة التي تنفق على أنشطة تلك الوكالات.
ويوصي مشروع القانون الولايات المتحدة بالضغط على الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لكي يصدر توجيهاً يطلب من كل العاملين في مختلف منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها، أن يدينوا رسمياً وعلناً أي بيانات توصف بأنها معادية للسامية في أي مؤتمرات ومنتديات لها علاقة بالأمم المتحدة. كذلك تطلب معاقبة أي موظف في الأمم المتحدة تصدر عنه عبارات تتضمن تلميحاً أو تصريحاً بمعاداة السامية.
وتزامن تقديم مشروع القانون مع قرار الأمم المتحدة بإجراء تحقيق في تعرّض مواقعها في قطاع غزة لقصف إسرائيلي أثناء العدوان التدميري الذي قامت به إسرائيل في الفترة من 27 كانون الأول إلى 18 كاون الثاني الماضي.
وبالرغم من تكرار «الأونروا» القول إنها لا تملك الموارد للتحقق من ارتباطات العاملين فيها، وإن كل ما تملكه هو أسماء زوّدتها بها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، فقد اعتمد واضعو مشروع قانون ليتينين على تقرير أصدره أخيراً «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» (المؤسسة الفكرية للوبي الإسرائيلي ـــــ اليهودي)، زعم فيه أن عدداً قليلاً من العاملين في «الأونروا» في الضفة الغربية وقطاع غزة لهم ارتباطات بمنظمات المقاومة الفلسطينيية، وأن الأونروا سمحت بتسييس نفسها. مع الإشارة إلى أن عدد العاملين في الأونروا يصل إلى 15 ألف موظف.
في سياق متصل (أ ف ب)، حضّت الملكة الأردنية، رانيا العبد الله، الدول المانحة على الوفاء بتعهداتها لتمويل وكالة «الأنروا»، لتستمر في تقديم خدماتها في غزة. وقالت، خلال اجتماع طارئ للجنة الاستشارية للوكالة في عمان: «إننا بحاجة ملحة لمساعدات أكبر، من دونها لن تتمكن الأونروا من الاستمرار في تقديم خدماتها».