h1>تعهّد بالعمل على إنهاء الصراع خلال 3 أشهر... وبن جاسم يدعو باقي الفصائل إلى الانضمامتكلّلت المفاوضات القطرية بشأن إقليم دارفور بالنجاح، وشهد الديوان الأميري بالدوحة أمس، توقيع اتفاق «حسن نيات وبناء ثقة» بين الحكومة السودانية وحركة العدل المساواة، على أن يكون مقدمة لاتفاق إطاري تليه مفاوضات لإنهاء الصراع خلال 3 أشهر
بعد سنوات من الصراع، توصلت الحكومة السودانية وحركة «العدل والمساواة»، برعاية قطرية، إلى توقيع «اتفاق حسن نيات وبناء ثقة»، تمهيداً لتسوية مشكلة دارفور ووقف الأعمال العدائية بين الطرفين، خلال ثلاثة أشهر. وشهد التوقيع كل من رئيس الحكومة القطرية، وزير الخارجية، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوفد السوداني، نافع علي نافع ورئيس حركة العدل والمساواة، خليل إبراهيم، إضافةً إلى سفراء دول الجوار السوداني والدول الأعضاء في مجلس الأمن.
ووقّع الاتفاق كل من وزير الدولة السوداني للثقافة، أمين حسن عمر، والمستشار الاقتصادي لرئيس الحركة، جبريل إبراهيم، فضلاً عن وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية، أحمد بن عبد الله آل محمود، والوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، جبريل باسولي.
وبموجب الاتفاق، وافق الطرفان على «اتباع نهج شامل يخاطب جذور المشكلة ويحقق السلام الدائم في البلاد»، وعلى اتخاذ «كل التدابير الكفيلة بإيجاد بيئة مواتية تساعد على التوصل إلى تسوية دائمة للصراع»، التي تشمل «الكفّ عن كل صنوف المضايقات تجاه النازحين» و«ضمان انسياب مساعدات الإغاثة إلى مستحقيها من دون أي عوائق أو عراقيل»، إضافةً إلى «الالتزام بتبادل الأسرى وإطلاق سراح المسجونين والمحكومين والمحتجزين والمعتقلين بسبب النزاع بينهما بناءً للثقة وتسريعاً للعملية السلمية». كذلك أقر الطرفان بضرورة «إعطاء العملية السلمية الأولوية الاستراتيجية على ما سواها لتسوية الصراع في دارفور»، و«بالدعم البنّاء للعملية السلمية من دول الجوار والمجتمع الدولي». واتفقا على العمل «لإبرام اتفاق إطاري في وقت مبكر يفضي إلى وقف العدائيات ويضع الأسس للتفاوض بشأن القضايا التفصيلية»، وتعهدا «اتّباع الاتفاق الإطاري بمحادثات جادة تؤدي إلى إنهاء الصراع في أقصر وقت ممكن، لا يتجاوز ثلاثة أشهر»، وقررا للغاية نفسها إبقاء ممثليهما في الدوحة.
وبعد التوقيع، عقد بن جاسم مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع باسولي وطرفي النزاع، ومن ثم توجه الجميع للقاء أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وكان بن جاسم قد عبّر خلال المؤتمر عن أمله في أن «يقود الاتفاق إلى استمرارية المباحثات ويكون بداية للدخول فوراً في المرحلة الثانية من المحادثات». كذلك شدد على أن «الاتفاق مفتوح لباقي الفصائل في دارفور».
من جهته، توجه باسولي بالشكر «إلى الدور الرائد الذي تضطلع به دولة قطر». وأكد أن الاتفاق يبرهن على إرادة الطرفين نحو التوصل إلى حل سياسي للتعامل مع جذور النزاع، وأعلن أنه بوصفه وسيطاً سيكثّف من جهوده مع الحركات المسلحة الأخرى في دارفور ومع المجتمع المدني، مناشداً قطر تقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة النازحين في دارفور.
أما رئيس الوفد السوداني، الدكتور نافع علي نافع، فوصف ما تحقق في الدوحة بأنه «خطوة مباركة». وأعلن التزام الحكومة السودانية بالاتفاق. ودعا حاملي السلاح في دارفور إلى الانضمام للمحادثات المقبلة «حتى يكون السلام في السودان شاملاً».
بدوره، أعرب رئيس حركة العدل والمساواة، خليل إبراهيم، عن ارتياحه لتوقيع الاتفاق. وتمنى أن تكلل الجهود المتواصلة بالنجاح للتوصل لاتفاق نهائي، وقال: «كلنا بحسن النيات سنصل إلى حلٍّ عادل وشامل ننهي به الحرب، ونمنع بروز حرب أخرى، لتكون هذه الحرب هي الأخيرة في السودان». كذلك أعلن إطلاق الحركة من جانب واحد 21 أسيراً يتبعون للحكومة تعبيراً عن حسن نيات الحركة.
(قنا، يو بي آي)

ووفقاً للصحيفة، فإن القرار يراه البعض «يمثل عدالة الرجل الأبيض»، وهو «محاولة لزعزعة استقرار السودان وتهديد عمليات الإغاثة الدولية ومهمّات قوات حفظ السلام»، وخصوصاً أن المسؤولين السودانيين، هددوا مراراً بأنهم لن يتحملوا مسؤولية تبعات السخط الشعبي في حال إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير.
(يو بي آي)