كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن «مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الأردنية طالبوا القيادة الإسرائيلية بعدم زيارة الأردن خلال الأسابيع المقبلة، على خلفية عزم مجلس النواب الأردني تقديم دعوى ضدهم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي». وأوضحت أن «القادة الإسرائيليين الذين طُلب منهم عدم زيارة الأردن، هم رئيس الوزراء إيهود أولمرت، ووزراء الخارجية تسيبي ليفني، والدفاع إيهود باراك، والأمن الداخلي أفي ديختر، ونائب وزير الدفاع متان فيلنائي، ورئيس أركان الجيش غابي أشكينازي».وتابعت الصحيفة أن «رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، مبارك أبو يامين، أكد أمس أن البرلمان الأردني فوّضه تقديم طلب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاكمة قادة إسرائيليين كمجرمي حرب، جرّاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وتوجّه إلى لاهاي حيث سيلتقي يوم الخميس المقبل، المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو لهذا الغرض». وحظيت الدعوى بتأييد مجلس النواب الأردني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجان قانونية لمنظمات شعبية في الأردن.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي يتابع القضية قوله إنه «بحسب تجربتنا، فإنه لو لم تكن هذه الدعوى قد حظيت بموافقة صامتة من جانب كبار المسؤولين في الحكومة الأردنية لما جرى تقديمها»، مضيفاً إن «أولمرت وباراك وديختر وفيلنائي هم المسؤولون عن العلاقات الاستراتيجية السرية بين عمان وتل أبيب». ولاحظت «يديعوت أحرونوت» انخفاض «عدد الأردنيين الذين طلبوا الحصول على تأشيرة دخول إلى إسرائيل».
وشن ديختر هجوماً عنيفاً على السلطات الأردنية، متهماً إياها بالنفاق. وقال لـ«يديعوت أحرونوت» «ليس هناك نفاق أكبر من أن تُشغل دولة قتلت قبل 39 سنة 10000 من سكانها الفلسطينيين إبان أيلول الأسود بالجرائم الدولية اليوم».
وأثارت تصريحات ديختر ردود فعل داخلية منتقدة ومؤيدة. ورأى وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، شلومو بن عامي، أن على جميع المسؤولين الإسرائيليين التزام الحذر في استخدام ألسنتهم «فقد نجحنا في تخريب العلاقات مع الأتراك ومن غير الصحي أن نتشاجر مع الأردن». وأشار بن عامي إلى أن الأردن وتركيا «يحاولان تربيع الدائرة بين الضغوط الداخلية ورغبة النظامين فيهما الحفاظ على العلاقات مع إسرائيل. لذلك علينا أن لا نرد بحرب كلامية كما فعل الجنرال مزراحي أو الوزير ديختر».
(الأخبار)