strong>«الزراعة مهمّة»، هذا ما أعادت اكتشافه الكتل النيابية المختلفة في المنتدى الرابع الذي نظمته المفوضية الأوروبية على مدى 3 أيام!
لا تختلف توصيات ممثّلي الكتل النيابية والاتحادات الاقتصادية والنقابية، في اختتام منتدى الزراعة الذي عقدته بعثة المفوضية الأوروبية في لبنان، عن نتائج عدد كبير من الدراسات ومضمون مطالب مزمنة لعدد كبير من المزارعين، هلكوا أو هجروا القطاع، قبل أن تكتشف قوى السلطة أهميتها... إلا أن العبرة في التنفيذ. إذ لا يكفي أن تنجح المفوضية التي جمعتهم، ثلاثة أيام فقط، في أن تخرج معهم بنص «يقدّس» الزراعة. وبحسب ما قال السفير باتريك لوران، ستعمل المفوضية مع وزارة المال لتحويل جميع التوصيات الناتجة من المنتديات الأربعة، التي عقدتها في لبنان، إلى نصوص قابلة للعرض كمشاريع قوانين مدعومة بإجماع من جميع الكتل النيابية التي شاركت في المنتديات.
على أي حال، فقد خلصت الأيام الثلاثة لمنتدى الزراعة إلى عدد من المقترحات، أهمها معالجة المشكلة العقارية عبر توضيح مسألة سندات الملكية وسجل المسح العقاري، وإعادة تحديد سياسة الدعوم في إطار رؤية استراتيجية قائمة على التنوّع. وأصرّ المشاركون في المنتدى على ضرورة إحاطة شروط منح هذا الدعوم والأهداف المنشودة بإطار صارم، وإحاطة أصحاب الحيازات بهذه المعلومات، إضافة إلى تحديث تدابير الحماية التجارية وتطبيقها كي لا يوضع المنتجون في ظروف منافسة غير مشروعة، واستحداث تأمين على المخاطر الطبيعية والتقلّبات المناخية. وتفادياً لحصر النقاش بين المشاركين في المنتدى في المواجهة بين الحماية والتحرير، وافق المشاركون على ضرورة دعم قطاع الزراعة انتقائياً. وعملياً، دافع المشاركون في المنتدى عن توسيع نطاق الوصول إلى الاعتمادات عبر إعادة إحياء قانون يلحظ إنشاء مصرف زراعي، وزيادة وفرة المياه وإدارتها واستخدامها ونوعيتها، وتحسين حصة أصحاب الحيازات من العائدات التي يدرّها بيع المنتجات الزراعية.
وقد أحرز تقدم بشان إحدى المسائل التي أُثيرت بصورة متكررة في خلال المنتدى وهي التعريف بأصحاب الحيازات، إذ إنه لمعرفة خصوصية النشاط الزراعي وتحديد صفته، يجب إنشاء آلية عامة لتسجيل أصحاب الحيازات على أساس معايير محددة. ويقتضي وضع هذه الآلية لتوضيح الفوائد المرتبطة بتسجيل صاحب الحيازة.
(الأخبار)