أعلنت كوثر دارة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة المال، أن «نقص الاستراتيجيات يؤدي إلى عدم قدرة الموازنة على التوقع لمدى أبعد من سنة واحدة، ويؤثر بها». وقالت خلال ورشة نظمها معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي عن «الإصلاحات الاجتماعية المقترحة في آلية الموازنة العامة في لبنان»، إن «مشكلات القطاع الاجتماعي تؤدي إلى عدم وجود رابط بين التخطيط القطاعي والتخطيط المالي، وإلى جعل تحضير الموازنة يعتمد على المبدأ التراكمي، وليس مرتبطاً بأهداف وبرامج واضحة».ولفتت دارة إلى أن إجمالي الإنفاق الاجتماعي في موازنة عام 2009 يبلغ 22.6 في المئة من إجمالي النفقات، و39 في المئة من إجمالي النفقات الأولية و8 في المئة من الناتج المحلي. وأشارت دارة إلى أن «الإنفاق على الصحة يبلغ 823 مليار ليرة، وعلى التعليم 1287 مليار ليرة، وعلى التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة 1300 مليار ليرة، إضافة إلى 110 مليارات ليرة لنفقات اجتماعية أخرى».
كذلك عرضت توزيع مبالغ الدعم في مشروع موازنة 2009، «وهي 30 مليار ليرة لدعم المازوت الأحمر، و50 ملياراً لتسديد سلفة لدعم القمح، و80 ملياراً للمدارس المجانية، و30 ملياراً مساعدة عن كل يوم حضور فعلي في المدارس الرسمية، إضافة إلى دعم مؤسسة كهرباء لبنان الذي يبلغ 1486 مليار ليرة». لافتة إلى أن إجمالي الإنفاق على الدعم الاجتماعي في مشروع موازنة 2009 يبلغ 1676 مليار ليرة، وهذا المبلغ يمثّل 11 في المئة من إجمالي النفقات العامة و18 في المئة من إجمالي النفقات الأولية.
وقالت إن الإصلاحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تسعى إلى معالجة هيكلية لعجز الصندوق، تتضمن تحسين الإيرادات وترشيد النفقات (في فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية)، وتطوير أنظمة الرقابة، والانتقال من نظام نهاية الخدمة إلى نظام تقاعد يؤمّن حماية اجتماعية.
(الأخبار)