قلّلت إسرائيل، أمس، من أهمية الانتقادات المصرية للدولة العبرية، ومن أهمية قرار الخارجية المصرية إعادة وفدها الاقتصادي من تل أبيب إلى القاهرة، على عجل، معتبرة أن الأزمة ليست جدية
يحيى دبوق
أشارت مصادر صحافية إسرائيلية، أمس، إلى أن مصر ألغت اجتماعاً اقتصادياً كان من المقرر أن يجريه وفد اقتصادي مصري في القدس المحتلة، احتجاجاً على قرار الحكومة الإسرائيلية ربط اتفاق التهدئة مع حركة «حماس» بضرورة الإفراج عن الجندي الأسير جلعاد شاليط.
وتعليقاً على القرار المصري، قالت مصادر إسرائيلية، مقربة من وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، إنّ «من الواجب العمل بهدوء لإعادة العلاقات بين القاهرة والقدس إلى السكة، كما حصل أخيراً مع الأردن». وأضافت إنه «لا توجد فعلياً مشكلة كبيرة، رغم وجود خلاف في المواقف مع المصريين، وهذا أمر طبيعي». وبحسب مصدر سياسي إسرائيلي آخر فإن «الخلاف موجود، إلا أنه قابل للاحتواء، وسنواصل نقل الرسائل إلى المسؤولين (المصريين) من أجل إعادة العلاقات مع القاهرة إلى ما كانت عليه قبل قرار المجلس الوزاري المصغر».
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية قد تطرق أمس «للخلاف مع المصريين»، وصرح لموقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن «كل من يثير الشائعات بشأن العلاقات بيننا وبين المصريين، يقول أشياء غير صحيحة، فنحن على علاقة دائمة مع المصريين وما يجري هو قيد المعالجة يومياً».
ونقل موقع الصحيفة عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين قولهم إن «التقدير لدى إسرائيل، قبل نقاش المجلس الوزاري المصغر (وقرار ربط شاليط بالتهدئة)، أن المصريين سيعربون عن استيائهم، لكن رغم ذلك فإن لدى المصريين مصلحة واضحة في عدم تفجير المحادثات مع إسرائيل وحماس». وأضافوا إن «مؤتمر ترميم قطاع غزة الذي ستشارك فيه ثمانون دولة، و(وزيرة الخارجية الأميركية) هيلاري كلينتون، المزمع عقده في مطلع آذار المقبل، هو المصلحة الأهم» بالنسبة إلى المصريين.
وبحسب الصحيفة نفسها فإن «هناك أسباباً أخرى تدفع مصر إلى عدم إيجاد أزمة مع إسرائيل، إذ إن إضعاف حماس مطلب مصري كي لا يتعزز وضع الإخوان المسلمين المعارضين للنظام المصري، كما أن تعزيز السلطة الفلسطينية برئاسة أبو مازن يعزز وضع المعتدلين في قطاع غزة، كما أن لمصر مصلحة أيضاً في منع انزلاق الفوضى الغزاوية إلى شمال سيناء».
وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة «هآرتس» إلى أن رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني، وعد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، لدى لقائهما قبل أسبوعين في باريس، بأن يعمل حيال «حماس» عملاً مكثفاً كي يساعد على إطلاق سراح شاليط، مضيفة إن «مسألة شاليط احتلت قسماً مركزياً من اللقاء بين الطرفين، إذ طلب الرئيس الفرنسي من قطر ممارسة نفوذها على رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، كي يوافق على دفع مفاوضات تحرير شاليط قُدماً إلى الأمام».