وقّعت 433 رخصة سياحية في 4 أشهر فقطرشا أبو زكي

1- ستبدأ السنة المالية في الخليج في آذار المقبل، بحيث من المتوقع أن تظهر الآثار المالية الكارثية على هذه المنطقة مع نهاية هذا الشهر، فإلى أي مدى ستكون التأثيرات هذه خطرة على الوضع السياحي، وخصوصاً أن معظم السياح الذين يأتون إلى لبنان هم من الخليجيين؟

■ من الطبيعي أن يكون هناك تأثيرات، إلا أننا نخلق الحوافز الكافية لترغيب السياح في زيارة لبنان، ورغم أن الأزمة المالية العالمية قد حطّت رحالها في معظم الدول العالمية، فإن فنادق بيروت ومطاعمها ومنتجعاتها لا تزال عامرة، وحملاتنا الإعلامية المحلية والعالمية في أوجها. ومن ناحية أخرى، فإن اللبنانيين المنتشرين في جميع أصقاع العالم يمثّلون ثروة حقيقية، وهؤلاء يرتبطون بوطنهم، ويزورونه مهما زادت حدة المحن السياسية والأمنية وكذلك المالية. كما أن فتح المجال السياسي أمام المغتربين عبر إعطائهم حق الاقتراع يعزز ارتباطهم بوطنهم ويقوّي مسؤولياتهم تجاهه، وبحسب المعلومات سيتوجه إلى لبنان آلاف المغتربين في شهري أيار وحزيران للمشاركة في الانتخابات، ما سيخلق بطبيعة الحال حركة سياحية كبيرة، وعلينا أن نكون مستعدين لهذه الأعداد، وقد أبلغت جميع رؤساء المصالح في الوزارة أن يبقى العمل قائماً حتى آخر لحظة من وجودنا في الوزارة، وعدم التأثر بأجواء الانتخابات.

2- تعاني المؤسسات السياحية أكلافاً مرتفعة، وقد رفعتم مطلب خفض أكلاف الكهرباء على المؤسسات السياحية، فهل سيمر في مجلس الوزراء في رأيكم؟

■ تجاوباً مع مطالب النقابات بخفض كلفة الكهرباء للمؤسسات السياحية أرسلت كتاباً بهذا الخصوص إلى رئيس مجلس الوزراء وطلبت إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء، ولحظت أنه لا رفض لهذا المطلب، وعلى أي حال سنستمر في المطالبة حتى تحقيقه، لأن الدولة مصابة بعجز ولديها تقصير كبير في المجال السياحي، ولولا القطاع الخاص لما كان لدينا قطاع سياحي في لبنان.

3- هل أبلغكم الرئيس السنيورة أنه موافق؟

■ لم يبلغنا رئيس الحكومة موافقته مباشرةً، ولكننا سنلفت نظر الرئيس إلى ضرورة تحقيق هذا المطلب، وأعتقد أن الرئيس السنيورة كما الوزراء مقتنع بأن السياحة مصدر الرزق الوحيد للبنان واللبنانيين، لذلك يجب دعم هذا القطاع.
ومن الممكن أن يعلن الوزير طابوريان وجهة نظره في موضوع الكهرباء، ولكن الوزير حريص كذلك على قطاع السياحة، ونحن لم نتحاور في هذا الموضوع ولكن لا شيء يمنع أن يجري حوار بشأنه.

4- هنالك مخاوف كبيرة تتعلق بأحداث أمنية قد تحصل قبل الانتخابات النيابية أو خلالها، ألن يؤثر ذلك في الحركة السياحية خلال الصيف المقبل؟

■ إن الاستقرار الأمني والسياسي هو نقطة الأساس لتأمين الازدهار السياحي، لذلك يجب أن نسعى للوصول إلى أن يوازي عدد السياح ضعف ما وصلنا إليه عام 2008 أي حوالى 3 ملايين سائح في نهاية عام 2009، ولكن الاستقرار الأمني شرط أساسي للوصول إلى هذا الهدف، وأي عبث بالأمن سيؤدي إلى تدهور القطاع، ونحن كسياسيين نسعى عبر قادتنا على طاولة الحوار إلى تعزيز الوضع الأمني ونشر الجيش اللبناني على جميع الأراضي اللبنانية وأن يكون السلاح في يد الجيش دون غيره، أمّا كوزير للسياحة فأنا لا أترك مناسبة إلّا وأرفع الصوت للمطالبة بالحفاظ على الهدوء، وخصوصاً أن السياحة تمثّل 30 في المئة من الدخل القومي، وتعتاش من هذا القطاع آلاف العائلات، كما أقفلت الأسواق وقتاً طويلاً في الفترة السابقة، ما أثّر في العمل السياحي عموماً، واليوم لا بد من محاولة انتشال القطاع من تداعيات الأزمات المتتالية التي أصابته، والمطالبة بخفض أسعار الكهرباء ليست سوى محاولة لانتشال الأسواق من الأزمة التي عاشتها فترة طويلة.

5- هل هناك استثمارات سياحية جديدة قادمة إلى لبنان؟ وما هو نوعها؟

■ لقد وقّعت خلال 4 أشهر حوالى 433 رخصة لفنادق ومطاعم وملاهٍ وشركات ترخيص سيارات وغيرها، وهناك عدد كبير من الرخص الموجودة في دوائر الوزارة تنتظر الموافقة عليها، كما أنه مطروح مشروع ضخم وهو جزيرة «أرزة لبنان»، وهذا المشروع هو قيد الدرس، ونحن ننظر إلى الجدوى الاقتصادية منه وإن كان يؤثر في القطاعات الاقتصادية والتجارية في المنطقة، وننتظر نتائج الدراسة البيئية، لنحدد موقفنا منه، ولكن هذا المشروع رأسماله 15 مليار دولار ويؤمّن 50 ألف فرصة عمل على الأقل، وإن لم يكن فيه أضرار فهو مفيد جداً للبنان واللبنانيين.
والقيمون على المشروع يؤكدون أنه لا ينتج أضراراً بيئية، وهنالك خبراء ومختصّون يبحثون في هذا الأمر، ولكنني طلبت نتائج الدراسة من الخبراء قبل البحث في المشروع، وسألتقي عدداً كبيراً من رؤساء البلديات وجمعيات التجار لنعرف حجم تأثير المشروع في عملهم ومؤسساتهم ومصالحهم، لأننا لن نقوم بأيّ مشاريع أو نسمح بمشاريع لن تفيد كل لبنان وكل اللبنانيين. وقد لحظت في هذا المشروع وجود بند يمنع تملّك غير اللبنانيين على هذه الأرزة إلا بما يجيزه قانون تملّك غبر اللبنانيين، وبالتالي فإن 80 في المئة من المالكين لبنانيون.

6- علامَ ستركّز روزنامتكم السياحية حتى انتهاء ولايتكم؟

■ لدينا مجموعة من النشاطات في لبنان والخارج، إذ سنفتتح مكتب للسياحة في كفرذبيان في كسروان للترويج لسياحة التزلج والسياحة البيئية، وقد عقدنا لقاءات مع نقابة أصحاب شركات وكالات السفر التي تستعدّ لانطلاقة قوية للتشجيع على السياحة، كانت بادرتها وصول 4 طائرات محملة بالسياح السعوديين إلى لبنان الأسبوع الماضي، وقد ركّزنا خلال الاجتماعات على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في شتى المجالات السياحية القائمة.
وسنطلق حملة «تسوّق واربح مع لبنان» وستشمل جميع المناطق اللبنانية بالتعاون مع بنك عودة وبعض الفنادق. وقد اجتمعنا مع لجان التجار في كل لبنان، وسيشاركون معنا في إطلاق هذه الحملة، في 27 شباط الحالي. وهي شبيهة بشهر التسوق ولكن تمتد أربعة أشهر وفيها هدايا بملايين الليرات يقدّمها بنك عودة وحملة إعلانية ضخمة وهي ليست بديلاً عن شهر التسوّق، وأتمنى أن تصبح حملة سنوية إن أثبتت نجاحها.

7- وماذا عن العمل على التسهيلات الاستثمارية، وخصوصاً في ما يتعلق بالتشريعات القديمة التي تعدّ معرقلاً أساسياً للتطوير السياحي حالياً؟

■ نحن ننتظر أن يستقر الوضع الأمني والسياسي نهائياً لمباشرة هذا العمل، إذ يجب أن نعترف بأن لبنان بحاجة إلى إعادة تأهيل التشريعات ومنح التسهيلات الاستثمارية التشريعية والضرائبية للمستثمرين إن كانوا لبنانيين أو أجانب، إذ إن عدد المعاملات الكبير والروتين والصعوبات الإدارية تشمل كل المؤسسات، فإذا أراد المواطن دفع ضريبة في وزارة المال فهو يحتاج إلى 7 تواقيع، لذلك نحن بحاجة إلى إعادة النظر في البنية الإدارية اللبنانية من أساسها، وهذا سيكون جزءاً أساسياً من مشروعي الانتخابي النيابي، وبعد الخبرة في عالم السياحة والصعوبات التي لمستها في القطاع السياحي، وإذا حالفني الحظ فسيكون من ضمن اهتماماتي في مجلس النواب سن اقتراحات تشريعية تتناول التسهيلات الاستثمارية اللازمة.
من جديد؟

يؤكد وزير السياحة إيلي ماروني ضرورة وجود لجنة نيابية سياحية مستقلة عن الزراعة، لكون اللجنة النيابية الحالية لم تجتمع في يوم من الأيام، وقال «أنا لا أعلم ما هو الجامع بين السياحة والزراعة، ليكون هذان القطاعان المختلفان في لجنة نيابية واحدة»