strong>بعد مفاوضات طويلة، وقّع وزير الطاقة والمياه الان طابوريان مع نظيره المصري حسن يونس عقد استجرار الكهرباء من مصر إلى لبنان
توقّع وزير الطاقة والمياه الان طابوريان أن يبدأ استجرار الكهربائية المصرية إلى لبنان بعد شهر تقريباً، إذا لم تظهر أي عقبات جديدة أمام تنفيذ العقد الذي وقّعه السبت الماضي في القاهرة مع وزير الكهرباء المصري حسن يونس، وقال في اتصال مع «الأخبار» إن يونس أبلغه أن مصر ستلتزم بالاتفاقية السابقة الموقّعة في عمان بين وزراء الطاقة في مصر والأردن وسوريا ولبنان، والتي تنص على توريد مصر حوالى 450 ميغاواط، خارج أوقات الذروة، عبر شبكة الربط المنجزة بين هذه الدول، على أن يجري تقاسم هذه الطاقة بالتساوي بمعدّل 150 ميغاواط لكل دولة، وقد التزمت سوريا والأردن بتحويل ما يفيض عن حاجاتيهما من هذه الطاقة إلى لبنان، الأمر الذي يؤمّن للبنان طاقة إضافية تراوح ما بين 150 ميغاواط حدّاً أدنى و450 ميغاواط حدّاً أقصى، وذلك لمدّة 20 ساعة في اليوم، إذ إن مصر لن تكون قادرة على توريد طاقتها لمدّة 4 ساعات يوميا تُعدّ ساعات الذروة لديها... وبحسب تقديرات الوزير طابوريان فإن تنفيذ هذا العقد سيسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بزيادة التغذية الكهربائية لمدّة ساعتين يومياً.
تجدر الإشارة إلى أن توقيع العقد بين لبنان ومصر جاء بعد مفاوضات طويلة، إذ إن الجانب المصري كان يفرض أسعاراً مرتفعة جداً، وتتجاوز كثيراً كلفة إنتاج الكهرباء محلياً، نظراً إلى طريقة الاحتساب التي تقوم على أساس سعر الفيول أويل لا سعر الغاز، وهي المادة المستخدمة في إنتاج معظم الطاقة الكهربائية المصرية، إلّا أن انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية، ونجاح طابوريان في الحصول على خفوضات، ولو بسيطة، على السعر، ونجاحه أيضاً في إبعاد هذا الملف عن التجاذبات السياسية... كلها عوامل أسهمت في التوصل إلى نهاية مقبولة لهذه المفاوضات.
وأوضح طابوريان أن لا مشكلة تقنية في نقل الكهرباء المصرية إلى لبنان، إذ وافقت سوريا على السماح للبنان باستخدام شبكتها المحلية للوصل مع محطتي كسارة وعنجر، بانتظار إنجاز كامل خط الربط اللبناني.
من جهته، أكّد الوزير حسن يونس أن العقد الموقّع مع طابوريان سيوفّر احتياجات الجانب اللبناني من الطاقة المصرية، بما يراوح بين 150 و450 ميغاواط خارج أوقات الذروة عبر شبكة ربط الثماني، كما أكّد أن الطاقة المصرية ستوزّع على الأردن وسوريا ولبنان، وفي حالة عدم الأردن وسوريا إلى الكهرباء يحصل لبنان على الكميّة كلّها.
ووضع يونس هذا العقد في خانة تنفيذ قرارات القمّة العربية الاقتصادية والاجتماعية التي عُقدت في الكويت في الشهر الماضي، وقال «إن هذا العقد يأتي تتويجاً للجهود العربية الرامية إلى جعل مشروع الربط الكهربائي العربي أحد أهم محاور التكامل»، وأشار إلى وجود ثلاثة مشاريع أساسية للربط في المنطقة، وهي: المشروع الذي يربط بين ليبيا ومصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق والسلطة الفلسطينية وتركيا، والمشروع الذي يربط بين تونس والجزائر والمغرب وإسبانيا (ومن المنتظر أن تُجرى تجارب على ربط ليبيا مع تونس في نيسان المقبل لتصبح جميع الدول العربية المطلة على البحر المتوسط مرتبطة بعضها مع بعض ومع أوروبا)، والمشروع الذي يربط دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين والسعودية وقطر والكويت مع الإمارات وسلطنة عمان) والذي سينتهي خلال عام 2010.
وأوضح يونس أن «هذا الشهر شهد انتقال مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء مصر والسعودية إلى حيز التنفيذ، وبذلك تكون نسبة 98 في المئة من منظومة الكهرباء للدول العربية قد ارتبطت فيما بينها.
(الأخبار)

1750 ميغاواط

زيادة الطاقة الكهربائية المتاحة بعد توقيع العقد، إلا أن العجز سيبقى بحدود 450 ميغاواط