في عام 2008 سجّلت بورصة بيروت المؤشرات الآتية:

ــ تراجعاً نسبته 20.82 في المئة في مقابل 27.17 في المئة في 2007 و11.74 في المئة في 2006.
ــ تراجعاً في حجم التداول نسبته 50 في المئة مقارنة مع 2007 الذي سجّل تراجعاً نسبته 17 في المئة مقارنة مع 2006 حين كان حجم التداول قد ارتفع بنسبة 50 في المئة.
ــ تراجع معدل حجم التداول اليومي إلى أقل من المسجّل في عام 2005، فبلغ 317718 سهماً في مقابل 378700 سهم في 2005 وحوالى 580 ألفاً في 2006 و474 ألفاً في 2007.
ــ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 67.3 في المئة إلى 1.659 مليار دولار، لكنها لا تزال بعيدة عن الرقم المسجّل في عام 2006 الذي بلغ 2.028 مليار.
ــ حازت سوليدير 75.48 في المئة من مجمل قيمة الأسهم المتداولة في مقابل 63.8 في المئة في 2007 و53.8 في 2006.
ــ حازت المصارف 23.56 في المئة من مجمل قيمة الأسهم المتداولة في مقابل 25.88 في المئة في 2007 و39.25 في المئة في 2006.
حالياً، أي في مطلع 2009، يحاول البعض الإيحاء بأن تأثّر البورصة بالأزمة المالية العالمية قد انتهى وأن التأثير السياسي من جراء الانتخابات النيابية المقبلة هو الأكثر أثراً.
صحيح أن الانتخابات ستكون مؤثرة نسبياً، لكن أليس من الواضح أن المستثمرين يبحثون عن السيولة؟
بحسب معلومات لوسطاء في بورصة بيروت، فإن حاملي الأسهم الخليجيين مستمرّون في بيع محافظهم وتسييلها نظراً لحاجاتهم في ظل الأزمة، وهذا ما حصل لشهادات إيداع «سوليدير» المدرجة في بورصة لندن التي تراجعت في الأسبوع الماضي فقط بنسبة 6.25 في المئة إلى 15 دولاراً. وينسحب هذا الأمر على أسهم المصارف أيضاً، إذ يقول هؤلاء إن تراجع شهادات إيداع بنك عودة سببه بيع مستثمر كبير 200 ألف شهادة، علماً بأنه كان يعتزم بيع 400 ألف.
للتذكير فقط: الأزمة لا تزال في بدايتها.
(الأخبار)