انتقد وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي وجود مؤسسات عامة «خارج الرقابة، وعلى رأسها مجلس الإنماء والإعمار»، فأشار إلى ضرورة «إبلاغ الوزارة أي خلل يحصل في تنفيذ المشاريع من جانب أي متعهد على كل الأراضي اللبنانية»، محمّلاً الجميع «مسؤولية المراقبة والمحاسبة».وأوضح العريضي خلال لقائه أمس وفداً من اتحادات بلديات جزين، أنه ألغى «بعض الاتفاقيات مع عدد من المتعهدين نتيجة الأعمال الخاطئة التي قاموا بها لأن هذا الأمر لا يستهان به، ويجب أن تُصرف أموال اللبنانيين في المكان الصحيح»، لافتاً إلى أن ما ينطبق على وزارة الأشغال يجب أن ينطبق على كل المؤسسات لأنه «سمع شكاوى عدّة عن متعهدين لديهم التزامات من مجلس الإنماء والإعمار»، مؤكداً علمه بأن وزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار مؤسستان مختلفتان «لكن المال واحد وهو مال الدولة اللبنانية، وإذا كان مجلس الإنماء والإعمار يحصل على قرض فمصدره الضريبة التي تُدفع من مال الشعب، والأمر نفسه ضمن الموازنة في وزارة الأشغال».
وبالتالي لا يجوز بقاء أي مؤسسة في البلد وعلى رأسها مجلس الإنماء والإعمار خارج المراقبة، مشدداً على إبلاغ الوزارة «كل الأخطاء التي يقوم بها أي متعهد كان بالنسبة إلى تنفيذ المشاريع حتى لو لم يكن المشروع من اختصاص وزارة الأشغال لأن تداعيات هذه الأخطاء ستُلقى في النهاية على عاتقنا».
وأعلن أنه لن يتهاون أو يتساهل مع أي خطأ أو خلل قد يحصل مع أي متعهد في الوزارة لأي جهة انتمى «كما أنني لن أساير أحداً، وأعلم تماماً أن ثمة من يغلّف بعض المصالح الخاصة في مجلس الإنماء والإعمار. ومنذ أيام كان لي كلام قاس مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار بشأن بعض المخالفات
المرتكبة».
(الأخبار)