في رسالة يسعى بها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى القول إنه لا يتمسك بالبقاء في السلطة، حذر من الدعوات التي انطلقت إلى ثورة جديدة في ذكرى «25 يناير» المقبلة، وهي الثورة التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل خمس سنوات، وذلك في وقت أصدر فيه النائب العام، نبيل صادق، قراراً بحظر النشر في ما يتعلق بمشروع الضبعة النووي.
وبرغم ضعف الدعوة إلى تظاهرات جديدة لإطاحة النظام، أبدى السيسي اهتماماً كبيراً، يوم أمس، بهذه الدعوات، خلال كلمته في مناسبة المولد النبوي، مشدداً على أنه لن يبقى في السلطة يوماً واحداً ضد إرادة الشعب. وكعادته، واصل «الجنرال» خطاباته العاطفية الخالية من أي مضمون أو معلومات حديثة للمواطنين، وذلك بتأكيد حاجة مصر إلى «العمل ونكران الذات» والمسؤوليات الجسام التي تواجه الرئاسة، مطالباً المصريين بالنظر إلى الدول المحيطة وما وصلت إليه.
كذلك وجه الرئيس رسائل إلى البرلمان الجديد المتوقع انعقاد أولى جلساته الأسبوع المقبل، بضرورة دراسة التحديات التي تواجه البلاد، ومحذراً من الدخول في مناقشات لا فائدة منها، لأن «المواطنين يعولون عليهم كثيراً، خاصة محدودي الدخل». كذلك طالب الحكومة بالاهتمام بمحدودي الدخل وإجراء خفوضات جديدة على الأسعار.
في سياق متصل، عقدت الحكومة أمس اجتماعاً مطولاً لمناقشة الخطة التي ستعرض على البرلمان للحصول على ثقته وللاستمرار. وسيطلب رئيس الوزراء شريف إسماعيل ثلاثة أيام لشرح خطة عمل الحكومة في الأشهر المقبلة، كذلك ناقش الاجتماع الحكومي عجز الموازنة والقروض التي جرى التوافق عليها مع عدة جهات أبرزها البنك الدولي.

استغرب كثيرون قرار حظر النشر في إنشاء مفاعل الضبعة النووي

وناقشت الحكومة، خلال اجتماعها، تفاصيل المشروعات التي سيجري تنفيذها بتمويل من المملكة السعودية، وطالب رئيس الوزراء بضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات التي سيعرضها على الجانب السعودي خلال الاجتماع المقبل للمجلس التنسيقي المصري ــ السعودي في الرياض، خاصة مع تأكيد المملكة أنها لا ترغب في ضخ أموال إلا في مشروعات استثمارية كبيرة لتحقيق أرباح للسعودية في ظل الانخفاض المستمر على أسعار البترول.
على صعيد آخر، أعلن وزير السياحة هشام زعزوع، أمس، اختيار شركة «كونترول ريسك» لتنفيذ مراجعة للإجراءات الأمنية في المطارات المصرية، مشيراً إلى أن الشركة البريطانية ستطبق المعايير الدولية للسلامة في جميع المطارات، نظراً إلى «ما تمر به المنطقة من مخاطر عدة، وذلك ضمن خطة استعادة الحركة السياحية التي تسعى إليها الحكومة بعد توقف الرحلات الروسية والبريطانية منذ سقوط الطائرة الروسية في سيناء نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
وبينما تسعى الحكومة إلى التعتيم على تفاصيل مشروع المفاعل النووي، مع ضخامة القرض الروسي الذي ستحصل عليه القاهرة على دفعات، أصدر النائب العام، قراراً مفاجئاً مساء أول من أمس، بحظر النشر حول المشروع دون الرجوع إلى وزارة الكهرباء والجهات المعنية، وهو القرار الذي جاء بعد أيام فقط من إعلان حصول القاهرة على قرض روسي بأكثر من 25 مليار دولار لتمويل بناء المشروع النووي.
وحتى الربع الأول من العام الجاري، وصل الدين الخارجي إلى نحو 46 مليار دولار، فيما يتوقع أن يصل حال توقيع القرض الروسي إلى أكثر من 60 مليار دولار مع إضافة القروض الأخيرة التي تقوم الحكومة بالسعي إليها حالياً. وستدفع موسكو القرض للحكومة المصرية على مدار سبع سنوات هي مدة بناء المشروع. ولم يكشف النقاب عن سبب خطوة صادق بحظر النشر في أمر لا يخضع للتحقيق، خاصة أن وزارة الكهرباء التي طلب النائب العام اللجوء إليها قبل نشر أي معلومات لم تتقدم ببلاغات سابقة تشتكي من معلومات غير صحيحة.
ويواجه تنفيذ المشروع بصيغته الحالية تحفظات عدة، في ظل ارتفاع قيمة التنفيذ وإسناد المشروع بالأمر المباشر إلى شركة «روساتوم» الروسية في مخالفة لقانون المزايدات والمناقصات وتحميل الأجيال المقبلة مسؤولية سداد القرض وفائدته التي تصل إلى 3% وفق الاتفاق الأولي، وهو ما يرد عليه المسؤولون المؤيدون بأن القرض لن يكون عبئاً على موازنة الحكومات المقبلة، لكون المشروع النووي سيولد طاقة كهربائية بقيمة تفوق قيمة الأقساط التي سيجري سدادها.