فراس خطيبأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، مبعوث حكومته في محادثات التهدئة عاموس جلعاد، عقب انتقادات علنية وجهها الأخير إليه، في وقت اعتبر فيه مسؤولون أمنيون أن هذه الخطوة من شأنها إلحاق الضرر بـ«أمن الدولة».
وكانت صحيفة «معاريف» قد نشرت أقوالاً على لسان جلعاد، انتقد فيها أداء أولمرت، وقراره اشتراط التهدئة مع «حماس» بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط. وادَّعى جلعاد أنَّ أولمرت «حتى الآن لم يكن قد تدخل بنفسه على الإطلاق». وأضاف: «فجأة تغيّر نظام الأشياء. فجأة أصبحت الأولية أن نحرر جلعاد. لا أفهم ذلك. إلى أي شيء يقود هذا؟ ما الذي سنكسبه من ذلك؟».
وجاء قرار أولمرت إقالة جلعاد، ليزيد من حدة التوتر بينه وبين وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، وخصوصاً أنَّ العلاقة بين الاثنين سيئة منذ فترة طويلة. وسارع مقرّبون من باراك إلى انتقاد خطوة أولمرت مشيرين إلى أنه «لا يستطيع إقالة جلعاد لهذا السبب. لأن الحديث يجري عن رجل أمين، يعمل من أجل أمن إسرائيل منذ عشرات السنوات». وأضافوا: «بدل التركيز على صلب القضية، وكيفية إعادة جلعاد شاليط إلى بيته بسرعة، ومعالجة الوضع في غزة، يلجأ أولمرت إلى التعاطي مع أمور سخيفة».
ودان مسؤولون أمنيون إسرائيليون قرار رئيس الحكومة، وقالوا: «لا يمكن الحديث عن إقالة، لأنَّ الوظيفة تحت مسؤولية وزير الدفاع باراك»، معربين عن أسفهم لأن «الضجيج الجانبي يسيطر الآن على التفاوض في الإشكاليات الحقيقية».
وبرر مقربون من أولمرت هذه الخطوة بقولهم: «لا يحدث في أي دولة طبيعيّة، فيها وظيفة مبعوث لرئيس الحكومة، أن يتحدث ضده في الجريدة بهذه الطريقة، وأن يبقى في منصبه ولا حتى ليوم واحد»، مضيفين أن «جلعاد فضح الأسرار العميقة والمصالح الهامة للدولة على صفحات الجريدة، وقد ألحق ضرراً كبيراً بمصالح إسرائيل، ولا مغفرة له على هذا. وعليه أن يُحاسَب. ولا يمكنه أن يكون مبعوثاً لأحد ولا إلى أي مكان».
وذكرت «معاريف» أنّ جلعاد طولب بالاعتذار عن أقواله، إلا أنَّه رفض. وقد سانده باراك، ما أثار غضب أولمرت، الذي قدّم ضدّه شكوى إلى مفوضية خدمات الدولة. وجاء في الشكوى أن جلعاد وجه انتقادات غير لائقة إلى رئيس الوزراء وطاقم مستشاريه ومساعديه.
وذكر مسؤول من مكتب أولمرت، وهو يعلن استبدال جلعاد، «أن انتقاد موظف حكومي لرئيسه علناً، أمر بعيد تماماً عن الحرفية وتصرف غير لائق».