دبي ــ جمال محمدفي واقعة هي الأولى من نوعها في الإمارات، أصدرت محكمة جنايات دبي أمس، حكماً بسجن الوزير السابق خليفة بخيت الفلاسي لمدة سنتين بتهمة الاستيلاء على شركة مملوكة من رجل الأعمال اللبناني حسن فهمي جمال. وأكدت المحكمة، برئاسة القاضي حمد عبدالجواد، أنّ وزير الدولة ثبّتت إدانته بالاستيلاء على «الشركة الكونية لتكنولوجيا المعلومات»، عاونه في ذلك رئيسها التنفيذي حلمي عبد الله (أميركي) ومديرها المالي بلايل مادهوم رامان (هندي).
وقضت المحكمة ببراءة ابن الوزير من التهم نفسها، وإبعاد الرئيس التنفيذي والمدير المالي عن الدولة، وإحالة الدعوى المدنية على المحكمة المختصة، فيما أكد حسين الجزيري، محامي الدفاع عن الوزير والمتهمين، أنهم سيستأنفون الحكم الصادر، وخصوصاً أن الحكم لا يزال ابتدائياً ويمكن إرجاء تنفيذه حتى صدور حكم الاستئناف.
وتدور وقائع القضية بين بداية أيار 2005 ونهاية أيار الماضي، حين كان الوزير يكفل رخصة «الشركة الكونية لتكنولوجيا المعلومات»، وتوصل بمساعدة الرئيس التنفيذي والمدير المالي إلى الحصول على توقيع المجني عليها ميسون فهمي جمال، شقيقة صاحب الشركة الأصلي، على سند «اتفاقية تسوية وتنازل» للاستيلاء على الشركة لمصلحته.
وتوصلت المحكمة إلى أنّ طريقة الوزير كانت احتيالية، إذ زعم أن شقيقها المتوفى شريك في تلك الشركة بنسبة 49 في المئة، مقابل 51 له، وتدخل المتهمان الرئيس التنفذي والمدير المالي لتدعيم تلك المزاعم.
وبحسب إفادة شقيقة رجل الأعمال أمام النيابة العامة في دبي، فإنّ الوزير، بعد وفاة شقيقها في آب 2005، أجرى تسوية معها عبر توزيع الشركات بين الطرفين بحجة أنّه شريك، ليتبين لاحقاً أنّ الوزير كان وكيل خدمات فقط في مقابل أجر سنوي قدره 300 ألف درهم (81.7 ألف دولار) رُفِع إلى 600 ألف درهم (163.4 ألف دولار).
وكانت العلاقة بين الوزير ورجل الأعمال اللبناني قد بدأت في عام 1995 عندما أسس الأخير مجموعة شركات في دبي، وبسبب القوانين التي تمنع ملكية الأجنبي في ذلك الوقت شارك الوزير بواقع 51 بالمئة للأخير و49 بالمئة له.
يشار إلى أنّ الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد أصدر أواخر تموز الماضي قراراً بإقالة الوزير عقب اتهامه رسمياً في القضية.