أعلنت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، أمس، أنها ستصدر قراراً في الرابع من شهر آذار المقبل، بشأن ما إذا كانت ستصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم بحق الإنسانية في دارفور. وجاء في بيان صادر عن الدائرة أنه بناءً على «طلب الادّعاء المقدم بموجب المادة 58 (من نظام روما الأساسي)، الذي أودعه الادعاء بتاريخ 14 تموز 2008 في سجلات الحالة في دارفور، والذي التمس فيه إصدار أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشير، لارتكابه جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.... تعلن (الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية) أن قرار الدائرة بشأن طلب الادعاء سيصدر في 4 آذار 2009، وسيودع علناً في التاريخ ذاته».وأشار قاضيات الدائرة الثلاث، أكوا كوينيهيا وأنيتا أوشاكا وسيلفيا شتاينر، إلى أنهنّ قررن إعلان موعد إصدار المذكرة لأنهنّ يشعرن «بقلق عميق» بعد تردد شائعات بشأن تاريخ القرار ونتائجه.
وقالت القاضيات «بما أن هناك شائعات عديدة سرت خلال الأسابيع الماضية بشأن تاريخ القرار ونتيجته التي ستصدرها الدائرة بشأن طلب الادعاء؛ وبما أن الدائرة يساورها قلق بالغ إزاء مثل هذه الشائعات؛ فإنها ستصدر القرار المعني علناً قي التاريخ المحدد في هذا القرار».
وكان مدعي المحكمة الجنائية، لويس مورينو أوكامبو، قد اتهم البشير بأنه أعطى «تعليمات شخصية» لقواته للقضاء على الجماعات العرقية الثلاث، الفور والمساليت والزغاوة، الموجودة في الإقليم، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمداً عن طريق تدمير القرى واغتصاب النساء، وطلب إصدار أمر اعتقال بحقه. وجرت عدة محاولات لدفع مجلس الأمن لتفعيل المادة 16 من نظام روما، التي تسمح بتأجيل توجيه الاتهام للبشير لمدة عام، ولكن هذا الاقتراح جوبه برفض ثنائي أميركي ـــــ فرنسي.
وفي حال اتهامه، سيكون البشير، الذي يرفض مزاعم المحكمة كما يرفض التعامل معها، أول رئيس دولة في السلطة تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.
ويخشى المحللون أن ينعكس صدور المذكرة سلباً على الوضع في السودان، وأن يقوّض عملية السلام في إقليم دارفور، الذي شهد زخماً قوياً بعد توصل الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة إلى توقيع اتفاق «حسن نيات وبناء الثقة» لإنهاء النزاع في الإقليم، الذي اندلع في عام 2003، وأدّى وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من 300 ألف قتيل وتشريد 2.2 مليون شخص.
(الأخبار)