بغداد ــ الأخبارطالب «مجلس الحوار الوطني» العراقي، الذي يتزعمه الشيخ خلف العليان، أمس، هيئة رئاسة مجلس النواب بالتدخل السريع والفاعل لوقف الإجراءات «غير القانونية» ضد النائب محمد الدايني المتهم بارتكاب جرائم طائفية كبيرة. وقال بيان للمجلس، تلاه المتحدث باسمه النائب محمد سلمان في مؤتمر صحافي، «في الوقت الذي نؤكد فيه أهمية احترام الدستور والقوانين، نعبّر عن استغرابنا الشديد من الإجراءات التي قامت بها إحدى الجهات الأمنية ضد الدايني، الذي يتمتع بالحصانة النيابية».
بدوره، رأى الدايني أنّ الحملة «الموجهة ضدي من جانب الحكومة، هي حلقة ضمن سلسلة استهداف السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب». وربط بين الحملة القضائية التي يتعرض لها، وبين نشاطه على صعيد حقوق الإنسان، قائلاً «عندما كنا نكشف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في المعتقلات العراقية، ونمارس دورنا الدستوري في الرقابة، كنا نعرف أن هناك ثمناً سندفعه نظير مناصرتنا للأبرياء».
واتهم الدايني السلطات العراقية بانتزاع اعترافات المتهمين بتنفيذ أوامره «قسراً وبالإكراه والقوة، بعد اعتقالهم». وجدّد التأكيد على براءته من تفجير مبنى البرلمان، داعياً رئيس الوزراء نوري المالكي إلى «توجيه الأجهزة بالكف عن التمادي في التطاول على الإرادة الشعبية من خلال استهداف أعضاء منتخبين في مجلس النواب».
على صعيد آخر، أعلن رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا، القاضي عارف شاهين، أنّ الشهر الجاري سيشهد النطق بالحكم في قضيتين من قضايا محاكمة مسؤولي النظام السابق. وقال، في تصريح صحافي، إن قضية إعدام التجار انتهت، وسيجري النطق بالحكم على المتهمين فيها اليوم الثلاثاء، «إذا لم يستجد أي طارئ أو طلب بالتأجيل».
وكشف شاهين أنّ المحكمة الجنائية حدّدت يوم الخميس المقبل موعداً للنطق بالحكم على متهمي قضية أحداث صلاة الجمعة، «التي انتهت هي الأخرى من جميع جوانبها».
وتُعدّ قضية إعدام التجار، الرابعة في قضايا محاكمة مسؤولي النظام السابق، بعد اكتمال قضيتي الدجيل التي نُفّذت الأحكام الصادرة فيها، والأنفال التي لا تزال أحكامها غير منفذة لعدم صدور المرسوم الجمهوري. والقضية الثالثة هي أحداث عام 1991 التي صدرت فيها الأحكام وتنتظر حكم تمييزها.
ويُتّهم في قضية إعدام 42 من التجار، كل من وزير الداخلية الأسبق وطبان إبراهيم الحسن، ومدير الأمن العام بين عامي 1991 و1995 سبعاوي إبراهيم الحسن، وأعضاء مجلس قيادة الثورة المنحل، علي حسن المجيد وطارق عزيز ومزبان خضر هادي.