إقرار نظام التقاعد بالتزامن مع إصلاحات شاملة
ركّزت توصيات ورشة العمل «التأمينات الاجتماعية في لبنان وموقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيها حاضراً ومستقبلاً» على أمرين: الأول يتعلق بالتوازن المالي في صندوق الضمان، والثاني يتصل بإقرار صيغة مقبولة من مشروع قانون «التقاعد والحماية الاجتماعية» المعروف باسم ضمان الشيخوخة، إذ رأى المشاركون أنه يجب زيادة الاشتراكات بعدما مثّل خفضها أبرز أسباب الخلل المالي في الصندوق، أي العجز المتراكم في فرعي الضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية، فيما تبنّت الورشة الخطّة الإصلاحية للمدير العام للصندوق محمد كركي عن الإصلاحات الإدارية، ودراسة رئيس اللجنة الفنية سمير عون عن نظام التقاعد لجهة تحديد نسبة المعاش التقاعدي وتحديد سن التقاعد المبكر...
كانت الورشة قد انعقدت على مدى ثلاثة أيام منذ الخميس الماضي، وحذر فيها وزير العمل محمد فنيش من استخدام الأزمة المالية العالمية ذريعة لخفض الأكلاف والتقديمات الاجتماعية، وعقدت فيها ستّ جلسات عمل تناوب فيها المتخصصون بشؤون الضمان على تفسير مشاكل الصندوق وشرحها ومقاربتها تقنياً وسياسياً وقطاعياً واقتصادياً.
إعادة التوازن المالي
وأقرّ المشاركون من خلال مجموع المناقشات في الجلسات التوصيات الآتية:
ــ إن أبرز أسباب الخلل المالي في الصندوق كانت بسبب خفض الاشتراكات في فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية، ولذلك يجب إعادة معدلات الاشتراكات إلى ما كانت عليه الاشتراكات وتفعيل أجهزة التفتيش والرقابة على المؤسسات.
ــ يتبنّى المشاركون ما جاء في مضمون كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لجهة القلق على أوضاع الصندوق، وخصوصاً الاختلال المالي في فروعه ورفضه مشروع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بالصيغة التي أقرّتها اللجان النيابية المشتركة أخيراً.
ــ رفض الصيغة التي أقرّتها اللجان النيابية المشتركة في نهاية العام الماضي لمشروع قانون «التقاعد والحماية الاجتماعية»، ورفض أي مشروع لا يلبي مطالب الاتحاد العمالي العام بقانون يؤمّن التقاعد وشيخوخة كريمة.
إصلاحات التقاعد
ــ من الضروري أن يتزامن إطلاق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية مع عملية الإصلاح الجذري لأنظمة الصندوق الإدارية والمالية والرقابية، وفي هذا الإطار فإن الخطة الإصلاحية المقدمة من المدير العام للصندوق محمد كركي تعدّ مدخلاً صالحاً للقيام بورشة إصلاح شاملة للضمان الاجتماعي.
ــ يتبنّى المشاركون الاقتراحات التي جاءت في دراسة رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سمير عون عن نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وخصوصاً لجهة احترام المبادئ التشريعية ووحدتها وتكاملها، ومبدأ التوزيع وتحديد نسبة المعاش التقاعدي وحق الاختيار لمَن بلغ الـ35 سنة من العمر والمساواة في معدل الاشتراك المدفوع عن الأجير واحتساب الساعات الإضافية وتحديد سن التقاعد المبكر بـ55 عاماً شرط الثبوت الطبي.
ــ التمسك بمعايير منظمة العمل الدولية لأي خطة إصلاحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا سيّما في ظل المخاطر الناجمة محلياً وعالمياً عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها على الصعيد الاقتصادي، وأثرها على شبكة الأمان الاجتماعية.
ــ يجب أن يوافق الاتحاد العمالي العام على أية خطة إصلاحية، وذلك انطلاقاً من حسم الرؤية الموحّدة بشأن طبيعة الصندوق كنظام للتكافل والتضامن الاجتماعي مرتكزاً للاستقرار، ويرى المشاركون أن عملية الإصلاح هي عملية دائمة ومستمرة لا عملية ظرفية تجري لمرة واحدة.
ــ يوصي المشاركون الاتحاد العمالي العام ومنظمة العمل الدولية بتنظيم منتدى عن «الضمان الاجتماعي كنظام حديث للحماية الاجتماعية» على أن يضم خبراء واختصاصيين ومعنيين بأنظمة الضمان الاجتماعي لوضع رؤية استراتيجية عن مستقبل الصندوق.
ــ من أجل تعميم الفائدة يوصي المشاركون بإصدار كُتيّب يضم جميع الدراسات وأوراق العمل والنقاشات التي قُدّمت أثناء انعقاد ورشة العمل في مقر الاتحاد العمالي العام بتاريخ 19 ـــــ 21 شباط 2009.
ــ تنظيم المزيد من ورش العمل المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعميق البحث وتوسيع المعرفة ووضع أسس للحلول وبمشاركة محللين ومختصين على هذا المستوى الذي جرى في هذه الورشة.
(الأخبار)